خلص الاجتماع، المنعقد بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، الأربعاء 31 مارس 2021، الى التأكيد على ضرورة تظافر الجهود وتبسيط المساطر الإدارية من أجل إنجاح عملية انخراط المهنيين في نظام المساهمة المهنية الموحدة، لما يكتسيه هذا النظام من أهمية بالغة في ضمان الحماية الاجتماعية لهم ولأفراد عائلاتهم.
وتم تخصيص هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي الجهة وبحضور عمال عمالات وأقاليم الجهة، وكذا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء-سطات، والمديرين الجهويين لإدارة الضرائب وقطاع التجارة والصناعة، وممثل عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة الى ممثلي بعض الهيئات المهنية للتجار والحرفيين بعمالات وأقاليم الجهة، لتدارس تنزيل نظام المساهمة المهنية الموحدة الذي يتوخى أساسا ضمان الحماية الاجتماعية لفائدة المهنيين، التي تعتبر من أهم مطالبهم ومن بين أهم التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة سنة 2019.
وحسب المصدر، شكل هذا اللقاء فرصة للتواصل مع الإدارات والمؤسسات المعنية وممثلي الهيئات المهنية للتجار والحرفيين، وكذا الاطلاع على حيثيات ومزايا هذا النظام الجديد الذي يرمي أساسا إلى تمكين المهنيين من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية عن المرض، تنفيذا للورش الكبير الذي أرساه الملك محمد السادس، والمتمثل في تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المواطنين.
كما تمت دعوة السلطة المحلية، وجميع الإدارات والمؤسسات المعنية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء-سطات، لمواكبة ومساعدة الفئات المستهدفة من أجل الولوج للمنظومة الجديدة، عبر مواصلة وتسريع عمليات التواصل عن قرب مع المهنيين والاخذ بيدهم، خلال عملية التصريح والانخراط، وذلك بغية إنجاح هذه العملية وتمكين التجار والحرفيين من التغطية الصحية الأساسية، تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، وترسيخا للعناية التي يوليها لجميع المواطنين.
