أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة على النيابة العامة المختصة، الخميس فاتح أبريل الجاري، شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المصالح الأمنية بمدينة وجدة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة تجارية، يتهم فيها المشتبه فيهما بتسليم فواتير وهمية في اسم شركته لمجموعة من الزبناء، قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المشتبه فيهما ويتم توقيفهما.
وأضاف البلاغ، أن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز 212 فاتورة مزورة و35 ختما مزورا في اسم مجموعة من الشركات، علاوة على حاسوب محمول وآلة للطباعة ومجموعة من النماذج الخاصة بالفواتير المزورة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة.
