تسـري مقتضيـات القانـون 55.19 علـى جميـع الإدارات التـي تتولـى تلقـي ومعالجـة وتسـليم القـرارات الإدارية التـي يطلبهـا المرتفـق، ويتعلـق الأمـر بالإدارات العموميـة، والجماعـات الترابيـة ومجموعاتهـا وهيئاتهـا، وكذا المؤسسـات العموميـة، والأشـخاص الاعتبارييـن الآخريـن الخاضعيـن للقانـون العـام، فضلا عن الهيئـات المكلفـة بمهـام المرفـق العـام.
ويحدد القانون 55.19، المتعلق بتبسـيط المسـاطر والإجراءات الإدارية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020، المبـادئ العامـة المنظمـة للعلاقـة الجديـدة التـي يجـب أن تجمـع الإدارة بالمرتفـق بغيـة خلـق منـاخ مـن الثقـة بينهمـا، وذلـك اعتمـادا علـى مبـادئ الحكامـة الجيـدة والتدبيـر العصـري.
وتتجسـد أهـداف القانـون 19.55، المتعلـق بتبسـيط المسـاطر والإجـراءات الإداريـة في وضع المبادئ العامة والأسس المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية
المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، بالإضافة الى تأطير المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم بآجال قصوى.
كما يضمن هذا القانون، إرساء حق المرتفقين في تقديم الطعن الإداري في حالتي سكوت الإدارة أوردها السلبي على طلباتهم، كما عمل على تسـخير التقنيـات المبتكـرة فـي مجـال المعلومـات والتواصـل، من خلال إقرار التبادل البيني للمعلومات والوثائق والمستندات بين الإدارات العمومية، واعتماد الرقمنة كآلية لتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية مبادئه العامة.
ويهدف هذا الورش الإصلاحي إلى إحداث قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية في علاقة المرتفق بالإدارة، والعمل على تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وتلبية انتظارات المواطنين بما يتماشى مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية والرفع من فعالية معالجة الملفات والطلبات.
