قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الخميس فاتح أبريل الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق “عبد اللطيف ع” المدير السابق للقسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، والقاضي بإدانته بست سنوات سجنا نافذا، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتلقي رشوة بالملايين داخل مكتبه الوظيفي.
وسبق لغرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة، أن قررت إدانة المعني بالأمر بست سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50 مليون سنتيم مع الصائر، بسبب تورطه في الارتشاء.
وحسب مصادر إحاطة.ما ، فإن تفاصيل القضية تعود لشهر دجنبر من سنة 2019، حينما تمكنت مصالح الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية من اعتقال رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مركش أسفي، متلبسا بتلقي رشوة بقيمة 120 ألف درهما داخل مكتبه.
وختمت المصادر ذاتها، أن عملية اعتقال المعني بالأمر جاءت على خلفية شكاية تقدم بها مستثمر معروف بمنطقة “النخيل” لرئاسة النيابة بخصوص تعرضه للابتزاز مقابل مبلغ مالي قدره 12 مليون سنتيم، من أجل منحه رخصة لأحد المشاريع السياحية.
