ندد عشرات من أطر ومناضلي جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، بـ”مهزلة” الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، والمزمع إجراؤها في 12 يونيو المقبل.
وأعرب أطر ومناضلو الحزب، في إعلان لهم، عن رفضهم “بقوة وإصرار”، سواء من حيث المضمون أو الشكل، للمهزلة الانتخابية لـ 12 يونيو 2021، مؤكدين “التزامهم الكامل والتام بالمسلسل الثوري لاستعادة السيادة الكاملة للشعب الجزائري على مؤسساته وموارده”.
وأوضح الإعلان، الذي وقعه العشرات من أطر ومناضلي الحزب، إلى أن “التغيير الديمقراطي لن يتحقق أبدا عبر مهازل انتخابية يسهر على تنظيمها نظام قمعي وفاسد ومحاصر وترفضه الغالبية العظمى من الجزائريين”.
وأشار إلى أن الانتقال من نظام استبدادي نحو نظام ديمقراطي يتطلب الشروع في انتقال سياسي مستقل يتم عبر اتخاذ تدابير قوية لتهدئة الأوضاع والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، من أجل تهيئة الظروف لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، لمؤتمر وطني تأسيسي ذو سيادة، تمهيدا لقيام الجمهورية الثانية.
كما دعا أطر ومناضلو الحزب إلى تلاقي القوى ورفض الانتخابات التشريعية المرتقبة في يونيو المقبل، موضحين أن هذا النظام الجائر متمسك بمنطقه الوحشي والسلطوي بفرض خارطة طريقه من خلال تجديد عملائه من أجل البقاء على رأس السلطة بالبلاد، ضدا على الإرادة الشعبية، التي تعبر بشكل سلمي ومكثف منذ فبراير 2019 عن رغبتها في إحداث تغيير جذري في نظام الحكم.
واستنكر الإعلان ذاته الاعتقالات التعسفية، وإغلاق المجال السياسي والإعلامي، وخضوع العدالة لأوامر السلطة، والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان، وممارسات الخطف والتعذيب بحق نشطاء “الحراك”، والقمع الممارس على الطلبة والصحفيين وجميع القوى التي تعمل سلميا من أجل إنهاء الديكتاتورية وقيام دولة مدنية تصون الحقوق الديمقراطية والاجتماعية.
كما نددت الوثيقة بـ “نهج واجتماع جهاز حزب جبهة القوى الاشتراكية مع رئيس الدولة غير الشرعي، الم عين والمفروض من قبل الجيش، صاحب السلطة الحقيقية، واعتبرته “محاولة لإضفاء الشرعية على السلطة”.
وحث أطر ومناضلو الحزب على العمل من أجل تحقيق التقارب بين القوى السياسية والاجتماعية والنقابية من أجل الانتقال واستكمال البديل الديمقراطي الذي جسدته وحملته ثورة فبراير 2019.
