أعلنت جبهة القوى الاشتراكية، أقدم الأحزاب المعارضة في الجزائر، أمس السبت، أنها ستقاطع الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 12 يونيو المقبل.
وأفاد قرار للمجلس الوطني للحزب، أن “شروط إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة غير متوافرة، لذلك، لا يمكن لجبهة القوى الاشتراكية المشاركة في هذه الانتخابات”.
واعتبرت جبهة القوى الاشتراكية أن الانتخابات لا تشكل حلا للأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد.
وفي هذا الصدد، جدد الحزب طلبه بأن يتخذ النظام “تدابير تسمح للشعب الجزائري بالممارسة الحرة لحقه في تقرير المصير”، لا سيما “احترام الحريات الأساسية، وولوج جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى وسائل الإعلام بشكل عادل، وفتح حوار شامل من أجل التوصل إلى برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي توافقي، مع جدول زمني ومراقبة في التنفيذ، للاستجابة للمطالب الشعبية “.
ووفقا للحزب الذي أسسه الراحل حسين آيت أحمد، فإن هذه الشروط ضرورية لـ “تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ونزيهة”.
واعتبرت جبهة القوى الاشتراكية أن “الخطاب الرسمي شيطن الأحزاب السياسية والعمل السياسي باستمرار”، وفي نفس الوقت “يدعوهم إلى تبني أجندة سياسية تمت بلورتها من جانب واحد”.
وترى الجبهة أن وضع البلاد “ينذر بالخطر”، معتبرة أن “طريق الحوار كما دعا إليها مشروع المؤتمر الوطني، الأنسب للخروج من المأزق الحالي، دون مواجهات”.
ودعت من هذا المنطلق صناع القرار إلى سلك هذا “المسار التاريخي الذي سيصالح الشعب مع مؤسساته”.
وفي كلمة بمناسبة افتتاح الدورة، قال عضو الهيئة الرئاسية للحزب، حكيم بلحسل، إن القرار “يجب أن يمليه الحرص ليس فقط على الحفاظ على الحزب، ولكن الحفاظ على البلد قبل كل شيء”.
وأكد بلحسل أن ”الوحدة الوطنية والحفاظ على الدولة يجب أن توجهنا في اختيارنا السياسي”، مشيرا إلى أن” سبب الأزمة السياسية هو رفض السلطة لأي انفتاح سياسي ورفضها لأي حوار سياسي جدي وشامل”.
كما هاجم “المتطرفين من جميع المشارب والطبقات المافيوزية الذين يريدون إعادة فرض نظام استبدادي أدى البلاد إلى كارثة”، مضيفا أنه “يجب أن يسلط اختيارنا الضوء على الوظيفة الحقيقية والرئيسية لحزبنا، وهو إعادة تأهيل السياسة”.
وقد التقى حكيم بلحسل والكاتب الأول للحزب يوسف عوشيش برئيس الجمهورية يوم 13 فبراير الماضي، مما أثار انتقادات من بعض مسؤولي الحزب والقاعدة الشعبية. ولكن لم يدعو أحد من القياديين بشكل واضح وعلني إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
يذكر أن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال والاتحاد من أجل التغيير والتقدم، وتجمع “نداء 22″، كانوا أول من أعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم 12 يونيو المقبل.
