أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في موجزها حول الظرفية الاقتصادية الاقتصادية خلال الفصل الأول، وتوقعات الفصل الثاني من سنة2021، أن الاقتصاد الوطني، من المتوقع أن يشهد نموا متواضعا يقدر ب 0،7٪، خلال الفصل الأول من 2021، عوض 6ـ٪ في الفصل السابق، مدعما بتحسن القيمة المضافة الفلاحية بـ13،7٪، فيما ستحقق الأنشطة غير الفلاحية تراجعا طفيفا يقدر بـ1٪، حسب التغير السنوي.
ورجحت المندوبة السمية للتخطيط، أن تعرف القيمة المضافة غير الفلاحية انتعاشا يناهز 13،4٪، خلال الفصل الثاني من 2120، فيما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تحسنها بوتيرة تقدر بـ15،9٪. وعلى العموم، ينتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 14،7٪، عوض 15،1-٪ خلال الفصل الثاني من 2020.
وبالنسبة للسياق الاقتصادي الدولي، كشفت المندوبية السامية، أنه من المرتقب أن يشهد انتعاشا طفيفا، خلال الفصل الأول من 2021، مقارنة مع الفصل السابق، مؤكدة: “لكن بحدة متباينة حسب البلدان و الأنشطة القطاعية، وذلك بالموازاة مع بدء حملات التطعيم والحفاظ على القيود الصحية في عدة مناطق من العالم مع ظهور موجات وبائية جديدة”.
وأضافت المندوبية: “ويرجح أن يساهم انتعاش النشاط الاقتصادي مند الفصل الأخير من 2020، في الرفع من الإنتاج الصناعي بحدة أكثر من الخدمات وبوثيرة أسرع في بعض الاقتصاديات الناشئة، ولا سيما الصين والهند وتركيا، مقارنة بالاقتصاديات المتقدمة. ويرجح أن يواصل الإنتاج الصناعي العالمي تحسنه وأن تشهد التجارة العالمية للبضائع ارتفاعا طفيفا، مدعومة بتطور الطلب على السلع المصنعة، بما في ذلك المعدات والمواد الإلكترونية والحواسب والمنتجات الطبية”.
وحسب نفس المصدر: “من المتوقع أن تشهد التجارة الدولية نموا يقدر بنسبة 3٪، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الأول من 2021، مستفيدة من انتعاش واردات البلدان الناشئة وبأقل حدة من البلدان المتقدمة. وبالموازاة مع ذلك، ينتظر أن يشهد الطلب العالمي الموجه نحو المغرب زيادة قدرها 3،5٪، بعد انخفاضه بـ6٪ خلال مجموع سنة 2020”.
وعلى صعيد أسواق المواد الأولية، أوضحت المصدر ذاته: “يرتقب أن تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الفصل الأول من 2021، بحيث ستحقق أسعار المعادن الخام زيادة بنسبة 38٪، متأثرة بانتعاش الطلب الصيني. كما يرتقب أن ترتفع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 20٪ (خاصة الحبوب والزيوت والشاي والسكر) موازاة مع ارتفاع للطلب العالمي بسبب المشتريات الاحترازية”.
من جهة أخرى، توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تحقق أسعار الطاقة ارتفاعا بنسبة 26٪، متأثرة بزيادة أسعار الغاز الطبيعي، وبأقل حدة أسعار النفط الخام، والذي يرجح أن يصل سعره إلى 60،6 دولارًا للبرميل في المتوسط خلال الفصل الأول، بدلاً من 50،5 دولارًا للبرميل خلال نفس الفترة من سنة 2020، حيث يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 1،3+٪ في شهر مارس 2021 في منطقة الأورو، و1،7+٪ في شهر فبراير في الولايات المتحدة، بدلاً من 0،7+٪ و 1،5+٪ على التوالي، خلال نفس الفترات من العام السابق.
