من منح تصل إلى 500 دولار إلى تسديد بدل النقل مرورا بساعات عمل مدفوعة على سبيل التعويض… يتنافس بعض مديري الشركات الأميركية على تقديم محفزات لتشجيع موظفيهم على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا أملا في استعادة الأنشطة بصورة طبيعية.
ففي الولايات المتحدة، يمكن للشركات استحداث مراكز تطعيم إذا ما التزمت تشغيلها خلال ساعات العمل وبصورة مجانية لجميع العمال، الموظفون منهم والمتعاقدون الفرعيون.
وعلى سبيل المثال، تقدم مجموعة “جي بي اس” العملاقة في مجال إنتاج اللحوم مئة دولار لكل موظف يتلقى اللقاح، وهي وزعت وثائق بلغات عدة للتشديد على سلامة التلقيح وفعاليته.
وفي منتصف مارس، كان ما يقرب من ثلث موظفيها البالغ عددهم 60 ألفا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.
وكذلك تدفع شبكات متاجر كبرى عدة تعويضات لموظفيهم الراغبين بتلقي اللقاح، هي عبارة عن ساعتين أو أربع ساعات عمل مدفوعة.
وقال المسؤول عن شبكة متاجر “ألدي” للمنتجات الرخيصة في الولايات المتحدة في يناير إن هذا الأمر “يلغي الحاجة إلى الاختيار بين كسب الرزق وحماية الصحة”.
وكذلك تدفع سلسلة متاجر “تارغت” بدل تنقلات بمقدار ثلاثين دولارا لموظفيها الراغبين في تلقي اللقاح.
أما متاجر “كروغر” فتقدم علاوة مقدارها مئة دولار للأشخاص الملقحين وأيضا لأولئك الذين يرفضون تلقي اللقاح لأسباب طبية أو دينية، شرط أن يخضعوا لبرنامج تربوي بشأن الصحة.
كما أن “الأشغال البسيطة” تؤخذ في الاعتبار، إذ إن منصة توصيل المشتريات “إنستاكارت” تقدم 25 دولارا للعاملين معها، وهم لا يحملون صفة موظفين.
وكان رئيس شركة الطيران “يونايتد إيرلاينز” سكوت كيربي تحدث في يناير عن إمكان جعل التلقيح إلزاميا للطيارين وأفراد طواقم الرحلات وسائر الموظفين.
غير أن ناطقا باسم الشركة قال أخيرا لوكالة فرانس برس إن “يونايتد إيرلاينز” لم تصل إلى هذه المرحلة بعد، وهي تسعى حاليا إلى تحديد الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على اللقاح في الولايات المختلفة وطريقة الاستحصال على الكميات اللازمة.
غير أن الشركات يمكنها بصورة عامة إرغام موظفيها على تلقي اللقاح في الولايات المتحدة، على ما قالت لوكالة فرانس برس الأستاذة في كلية هاستينغز للحقوق في جامعة كاليفورنيا دوريت ريس. لكنها تحدثت عن “بعض التحفظات” على هذا الأمر.
ولفتت الخبيرة القانونية إلى أن اللقاحات المستخدمة حاليا في الولايات المتحدة تقدم وفق نظام غير اعتيادي، لدواء موجه لمجمل السكان، مع إذن استخدام طارئ و”إطار قانوني لا يزال غامضا”.
وأشارت إلى أن كل ولاية يمكن أن تصدر توصياتها الخاصة في هذا المجال.
ويمكن للشركات أيضا في هذه الحالة أن تتفاوض مع النقابات على الشروط الواجب اعتمادها.
وكذلك يمكن إعفاء بعض الموظفين لأسباب طبية أو دينية.
وفي الوقت عينه، يمكن لأصحاب العمل أن يتعرضوا للملاحقة بتهمة عدم بذل جهود كافية لتفادي ظهور بؤر وبائية في حرم شركاتهم، وفق ريس.
واعتبرت الخبيرة القانونية أنه من الملائم لبعض الشركات العاملة مع أشخاص من الفئات الأكثر عرضة لتبعات الإصابة بالفيروس، من بينها دور المسنين أو السجون، أن تجعل اللقاح إلزاميا.
كما سيكون من الملائم أكثر لغالبية الشركات أن تقدم حوافز أو تفرض “موجبات مرنة”، على سبيل المثال من خلال فرض الاختيار بين تلقي اللقاح أو اعتماد تدابير وقائية إضافية أو الاستمرار في العمل من ب عد.
وهذا الأمر مبرر خصوصا لأن الأشخاص المترددين إزاء فكرة تلقي اللقاح لديهم مخاوف تتعلق بسلامة هذه المنتجات، وهم سيطمئنون إليها مع الوقت بحسب ريس.
وأظهر استطلاع نشرتها هيئة إدارة الموارد البشرية (اس اتش ار ام) في فبراير، أن 5 % فقط من أصحاب الشركات الأميركيين ينوون فرض اللقاح على جميع موظفيهم أو جزء منهم.
ولتسريع إعادة العجلة الاقتصادية إلى طبيعتها، وبالتالي الاستهلاك، تعو ل بعض الشركات على الزبائن. على سبيل المثال، تقدم سلسلة “كريسبي كريم” حتى نهاية العام شطيرة دونات مدانية للزبائن مقابل تقديمهم شهادة تثبت تلقيهم اللقاح.
