قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تكثيف وتيرة تحضيراته سواء لإعداد مسودة مشروع تعديل القانون الأساسي في أقرب الآجال، حيث ستعقد اللجنة المكلفة بالموضوع آخر اجتماع لها يوم الخميس 10 دجنبر 2015، حتى يتسنى عرضها على أنظار التنظيمات المحلية والإقليمية للدراسة، أو من خلال اتخاذ التدابير والترتيبات المادية واللوجستيكية المطلوبة لعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي، يوم السبت 13 فبراير 2016، والذي سيكون مسبوقا بدورة خاصة للجنة المركزية طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب.
واتخذ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية هذا القرار في الاجتماع الذي عقده أمس الإثنين، والذي انصب فيه النقاش على الجوانب المرتبطة بالهياكل الحزبية على الصعيد الوطني، وسبل الرفع من أدائها، وضرورة تطوير التنظيم الحزبي على الصعيد الجهوي، بما يساير التطورات التي تشهدها البلاد والمتمثلة في بلورة مضامين الجهوية المتقدمة وإعمال التقطيع الترابي الجهوي الجديد.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ توصل به “إحاطة.ما” أنه يسعى إلى التوفر على هيئات حزبية على الصعيد الجهوي تمتلك العديد من الإمكانات والاختصاصات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها على أكمل وجه، في ظل تطبيق الجهوية المتقدمة.
