أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن الاقتصاد المغربي يعد من “أكثر الاقتصادات دينامية للتأقلم والتكيف مع القيود وكذلك الفرص” المرتبطة بأزمة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المملكة هي الآن “واحدة من أكثر البلدان تقدما في مجال التلقيح” الذي سيكون من العوامل الحاسمة في تحقيق الانتعاش على المستوى العالمي.
وذكر أزعور، في ندوة صحفية اليوم الأحد بخصوص آخر آفاق الاقتصاد الإقليمي التي وضعها صندوق النقد الدولي، بأن المغرب واجه العام الماضي “أزمتين: أزمة كوفيد-19 والجفاف الذي أثر على الاقتصاد المغربي وتسبب في انكماش اقتصادي قوي إلى حد ما مقارنة بالسنوات السابقة”.
وردا على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء- واشنطن، أجاب قائلا “هذا العام، بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة العام الماضي، سواء التدابير الصحية أو الضريبية والنقدية، نجح المغرب في العودة إلى سكة النمو”.
وأبرز مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أنه “سواء على مستوى الإنتاج أو على المستويين الاجتماعي والبنكي، ساهم عدد من الابتكارات في تحسين الحماية الاجتماعية من خلال تقديم الدعم الحكومي لأزيد من 5 ملايين أسرة عبر التطبيقات البنكية”. وعلى مستوى التلقيح، الذي يعد عنصرا “حاسما” لتحقيق الانتعاش، تعتبر المؤسسة المالية الدولية المغرب “واحدا من البلدان الأكثر تقدما” في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، قال أزعور “إنه البلد الإفريقي الأكثر تقدما، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذا استثنينا الدول المنتجة للنفط في الخليج، فإن المغرب هو من أكثر الدول تقدما”. وأضاف أن “كل هذه الإجراءات مكنت المغرب من تعزيز نموه لهذه السنة، وكذا التموقع في مسار أفضل للمستقبل، من أجل إنعاش النمو وبناء اقتصاد أكثر تكاملا وقوة من الناحية الاقتصادية”.
وبحسب أزعور، فإن المغرب أخذ في الاعتبار درسين من هذه الأزمة: أولهما يتعلق بأهمية الشق الاجتماعي، حيث أطلقت الحكومة ورشا كبيرا لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية، وبلورت سلسلة من آليات الحماية للفئات الأكثر هشاشة. وبالموازاة مع ذلك، يضيف المسؤول في صندوق النقد الدولي، عزز تدبير البنك المركزي للسياسة النقدية وتلك المتعلقة بسعر الصرف هذا الاستقرار، مما مكن المغرب، بعد السحب من خط الوقاية والسيولة للصندوق، من ولوج السوق بإصدار كان إيجابيا للغاية وحظي بدعم كبير من المستثمرين، وهو ما أتاح أيضا تعزيز مستويات احتياطياته”.
وردا على سؤال بخصوص آفاق الشراكة مع المغرب، تحدث أزعور عن “شراكة تاريخية”، مضيفا “لقد واكبنا مجموع الإصلاحات التي قام بها المغرب على مدى السنوات العشر الماضية. ونحن نواصل العمل جنبا إلى جنب مع المغرب، سواء فيما يتعلق بقضايا الإصلاح، سواء في شكل برامج أو مساعدة تقنية”. وذكر، في هذا السياق، بأن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي ستعقد في المغرب السنة المقبلة “لذلك ستكون فرصة للاقتصاد والمجتمع المغربيين لإظهار قدرتهما على المرونة والنمو”.
وفي أحدث تقرير نصف سنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي صدر هذا الأسبوع، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4,5 في المائة سنة 2021، وب3,9 في المائة سنة 2022. وعلى المستوى الإقليمي، من المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعا بنسبة 4,0 في المائة سنة 2021، وهو ما يشكل تحسنا بـ 0,9 نقطة مئوية مقارنة بأكتوبر.
واعتبر صندوق النقد الدولي، في توقعاته على المستوى الإقليمي، أنه بعد مرور عام على بدء جائحة كورونا، قد يكون الطريق إلى الانتعاش الاقتصادي في سنة 2021 “طويلا ومختلفا من بلد إلى آخر”. وخلص التقرير إلى أن “الآفاق ستختلف بشكل كبير حسب مسار الجائحة، ونجاعة حملات التلقيح، ومواطن الهشاشة الأساسية، وكذا تأثر السياحة والقطاعات التي تتطلب مخالطة كثيفة، فضلا عن هامش المناورة والتدخلات الحكومية”.
