قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، الاثنين 12 أبريل الجاري، متابعة مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، في حالة سراح، وذلك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وقررت النيابة العامة بالحسيمة، الخميس 8 أبريل الجاري، فتح بحث في موضوع تداول تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي، يرخص فيها رئيس جماعة “لوطا” للسكان بالتجول بالمناطق التابعة للجماعة القروية التي يرأسها، وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة الحادية عشرة ليلا خلال شهر رمضان.
وذكر بلاغ النيابة العامة، أنه عهد إيجاز البحث إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة، حيث فور انتهاء البحث سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه، بالنظر إلى كون الفعل المذكور يجرمه القانون، ويتمثل في تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية.
ويشار الى أن السلطات المختصة، قررت حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني ابتداء من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا في إطار التدابير الاحترازية لتفادي انتشار وباء “كوفيد 19″، والتي تم اتخاذها بمناسبة شهر رمضان.
وبعد بلاغ النيابة العامة بالحسيمة، قال المكي الحانودي: “مرحبا، نحن عيزكم مكي لا يخيفني البحث ولا التحقيق، أحترم النيابة العامة والقضاء، وسوف أجيب بكل وضوح وأريحية”.
وأضاف: “نحن دولة مدنية ديمقراطية تضمن حق الاختلاف والتعبير عنه، وحق مناقشة الإشكالات الدستورية والقانونية والإدارية، وطرح القضايا المجتمعية بكل جرأة”.
وواصل الحانودي: “إضافة إلى حقنا في “التنفيس” عن الأوضاع العصيبة التي تمر منها جميع الفئات المجتمعية بسبب جائحة كوفيد-19 وتداعياتها”، مضيفا أن الملك هو الضامن الأول للحريات العامة والفردية.
وبعدما أثارت تدوينته الجدل، تراجع المكي الحانودي، رئيس جماعة لوطا إقليم الحسيمة، عن ما بدر منه، موضحا أن القرارات الإدارية لها مساطرها وشكلياتها تخضع لها وجوبا، مبرزا في الآن نفسه: “أما مجرد تدوينة مضمونها في حقيقة الأمر هزلي ويهدف فقط الى نوع من التنفيس عن المجتمع في ظل ظروف اجتماعية ونفسية قاسية على الجميع بفعل جائحة كورونا وتداعياتها المختلفة”.
وقال المكي الحانودي، من خلال تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “ليس بقرار اداري وليس كذلك تحريضا على خرق قانون الطوارئ، لأننا في تواصل دائم مع الساكنة المحلية، ونؤكد باستمرار على ضرورة الالتزام بقرارات السلطات العمومية الحكومية. ناديت منذ بداية تفشي الوباء بالالتزام بقرارات السلطات الإدارية العمومية والتقيد بجميع الإجراءات و التدابير المتخذة للحد من تفشي الوباء وتعاون الجميع قصد القضاء على الجائحة”.
وأضاف: “”جندنا” كل الإمكانيات الجماعية المتاحة وسهرنا على التنسيق والتكامل مع السلطات المحلية عملا بتوجيهات السلطات العمومية الإقليمية، وما زلنا كذلك لأننا نعي جيدا أن الوضع مازال تطبعه الخطورة واننا في منتصف الطريق أو دونه لتجاوز الأزمة وتداعياتها”.
وتابع المكي: “ليس قرارا معاكسا ولا تحريضا على خرق القانون، كانت تدوينة هزلية لخلق بعض المرح تفاعل معها المغاربة بأشكال مختلفة، لكن ضخمها الاعلام أكثر من حجمها”.
وخلص الحانودي في تدوينته، الى دعوة ساكنة جماعة لوطا إلى التقيد التام بقرارات الحكومة والإجراءات المتخذة، من طرف السلطات العمومية وطنيا وإقليميا تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.
