أوضح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الاثنين 12 أبريل الجاري، أنه تمت بلورة قانون المالية لعام 2021 في سياق وطني ودولي غير مسبوق، مبرزا أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من تداعيات الجائحة على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال العثماني خلال الاجتماع المشترك للبرلمان أن: “قانون المالية تضمن خطة إقلاع اقتصادي طموحة بموارد تبلغ حوالي 11%، من الناتج الداخلي الخام”.
وأضاف رئيس الحكومة: “توقعت المؤسسات الوطنية والدولية المختصة ارتفاعا مهما في نسبة النمو، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها السلطات العمومية وكل الفاعلين، بالإضافة إلى سنة فلاحية جيدة منتظرة بإذن الله، حيث يتوقع أن تبلغ هذه النسبة، حسب بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على التوالي، 5,3% و4.6% و4.5% و4.2% برسم سنة 2021، بعد انكماش 7% السنة الماضية، في ظل التأثير المزدوج لجائحة فيروس كورونا والجفاف”.
وتابع المسؤول الحكومي: “ويتوقع أن يشهد القطاع الصناعي انتعاشا مقدرا، مع مرونة في بعض القطاعات التجارية والخدماتية، فيما تعمل الحكومة بشكل أساسي لدعم القطاعات الذي سيكون من الصعب انتعاشها بسرعة، مثل السياحة وتنظيم التظاهرات والحفلات والصناعات الثقافية والرياضية، وغيرها”.
وواصل العثماني: “:تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحكومة أبرمت ثمانية (08) عقود برامج بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تم الشروع في تنزيل بعضها، فيما سيتم تسريع ما تبقى منها، وفق جداول زمنية، وإجراءات مصاحبة، لتمكين هذه القطاعات من استئناف أنشطتها في أقرب الآجال، وحماية مناصب الشغل”.
