اعتذر محمد الهيني، نائب الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة، عن الحضور أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، على خلفية متابعته من طرف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بسبب نشره بعض المقالات الصحفية والتدوينات الفايسبوكية.
وبرر الهيني قرار عدم مثوله أمام الوكيل العام بأنه لم يتوصل بالاستدعاء إلا أول أمس الإثنين، أي أقل من يوم واحد على موعد الاستماع، مشيرا إلى أنه “اعتذر عن الحضور، لأنه لم يتم احترام القانون، والدستور، والاتفاقيات الدولية، ولا المكتسبات الوطنية، في مجال حقوق الانسان، بخصوص المدة الكافية لإعداد الدفاع”.
وقال الهيني، في تصريح لــ“إحاطة.ما”، إنه كان يجب منحه على الأقل 15 يوما للإطلاع على نسخة من ملفه، حسب ما ينص عليه القانون 40 من المسطرة المدينة على منح المتقاضي آجال 15 يوما إذا كان خارج الدائرة التي سيمتثل أمامها”، موضحا أنه راسل الوكيل العام للملك بخصوص هذا الموضوع، وطالبه بضرورة احترام حقوق الدفاع المكرسة دستوريا ودوليا.
وأوضح الهيني أنه تلقى استدعاء ثانيا من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، من أجل الحضور أمامه يوم الجمعة، وقال “سألتقي يوم الجمعة بالوكيل العام للملك بمكتبه وسأطرج جميع دفوعاتي في ما يخص هذه القضية”.
وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أحال القاضيين محمد الهيني وأمال حماني، على المتابعة أمام المجلس الأعلى للقضاء، إثر نشرهما مقالات رأي في بعض الصحف.
