ستمكن الاتفاقية الإطار من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار والحرفيين والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين، التي تم التوقيع عليها، يوم الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، بين يدي الملك محمد السادس، من إرساء الآليات الضرورية للتنزيل الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمستفيدين.
وتأتي هذه الاتفاقية تفعيلا للتوجيهات الملكية المتضمنة في الخطابين الملكيين بمناسبة عيد العرش المجيد وافتتاح البرلمان لسنة 2020، الداعية إلى تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار لتحديد التزامات الأطراف الموقعة فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار والحرفيين والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، الذي سيستفيد منه ما يقدر ب800 ألف منخرط مع تمكين أسرهم من الاستفادة من هذا التأمين.
ووقع على هذه الاتفاقية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وخالد ايت الطالب وزير الصحة، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ونادية فتاح علوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد أمكراز وزير الشغل والادماج المهني، وشكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والحسين عليوة النائب الأول لجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات والشكاف سيداتي رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية.
وتلتزم الدولة بموجب هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي التي ستمكن من تنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمستفيدين، وتطوير الجوانب التدبيرية وكذا تلك المتعلقة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمواكبة تنزيل هذا التأمين، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها لتوفير خدمات صحية ذات جودة للمؤمنين وذويهم.
كما تلتزم الدولة بتوفير خدمات وسلة علاجات مماثلة لتلك التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ووضع الآليات الضرورية لتحويل المبالغ المحصلة برسم الواجبات التكميلية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2021 بالنسبة للمستفيدين، والقيام بمبادرات تحسيسية وطنية وجهوية ومحلية بهدف شرح كل الجوانب المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ودعم مبادرات الجامعة والتنسيقية التي تهدف إلى تحسيس ومواكبة للمستفيدين من أجل الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المساهمة المهنية الموحدة.
وفي المقابل، تلتزم جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، بتشجيع المستفيدين على الانخراط في نظام المساهمة المهنية الموحدة والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك عن طريق توفير الدعم اللوجستيكي اللازم بهدف مواكبة المستفيدين من أجل الانخراط في نظام المساهمة المهنية الموحدة وكذا نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وباتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل عمليات انخراط المستفيدين في هذا النظام، وتنظيم حملات تحسيسية وتواصلية لشرح مضامين المساهمة المهنية الموحدة ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وآلياتها على المستوى الوطني والجهوي وكذا المحلي، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المستفيدين بهذا الخصوص.
