أعربت ثماني منظمات حقوقية جزائرية في رسالة مفتوحة الخميس، عن قلقها إزاء تدهور صحة 23 شابا موقوفا على خلفية الحراك الاحتجاجي يخوضون إضرابا عن الطعام لليوم التاسع.
وقالت المنظمات في “رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الوطني والدولي” نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، “لا تدعوهم يموتون (…) بدأ بعضهم يعاني مضاعفات خطيرة. دعونا نتحرك قبل فوات الأوان”.
وأضافت “ننبه، نحن الموقعين، الرأي العام الوطني والدولي لخطر الموت الذي يواجهه المضربون عن الطعام”.
من بين أبرز المنظمات الموقعة “لجنة مناهضة التعذيب وظروف السجن اللاإنسانية” و”الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”.
وتابع البيان “نحم ل السلطات الجزائرية مسؤولية أي تطور خطير”، وطالب بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الموقوفين الـ23.
ويوجد الموقوفون في سجن الحراش بالعاصمة الجزائر، وقد بدؤوا الإضراب عن الطعام في السابع من ابريل، وفق “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”.
وأوقف الشبان خلال مسيرة للحراك الاحتجاجي في العاصمة بتاريخ الثالث من ابريل، وهم متهمون بـ”المساس بسلامة وحدة الوطن والتجمهر غير المسلح”.
بعد عام على توقف التظاهرات على خلفية انتشار كورونا، عاد نشطاء الحراك إلى الشوارع منذ 22 فبراير في الذكرى الثانية لانطلاقته للمطالبة بتفكيك “النظام” الحاكم منذ استقلال الجزائر عام 1962.
ويتظاهر الطلبة كل ثلاثاء، وتخرج تظاهرات عامة كل جمعة.
وتحاول مجموعات صغيرة من النشطاء التظاهر السبت، لكن غالبا ما تفرقهم الشرطة بسرعة.
وصارت السلطة تتهم الحراك بأنه مخترق من نشطاء إسلاميين، ورثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ (حلت عام 1992)، تعتبر أنهم يسعون لجر الاحتجاجات إلى العنف.
وكان قد أفرج في فبراير عن نحو أربعين موقوفا على خلفية الحراك بموجب عفو من الرئيس عبد المجيد تبون.
