قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليلة الخميس 15 أبريل الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك، والقاضي بإدانته بـ12 سنة سجنا نافذا، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بإختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن قضت في شهر يوليوز الماضي، بإدانة المعني بالأمر بما نسب إليه والحكم عليه بـ12 سنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 ملايين سنتيم مع الصائر.
وحسب مصادر مطلعة لـ إحاطة.ما، أن القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش كان متابع بجناية الاختلاس وخيانة الأمانة، بناء على قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى نفس المحكمة، حيث أسفرت التحقيقات التمهيدية والتفصيلية عن ظهور أدلة كافية لارتكابه لجناية اختلاس أموال عامة وجنحة خيانة الأمانة.
وتعود تفاصيل القضية لشهر يوليوز من سنة 2019، حينما تمكنت الشرطة الدولية “الانتربول” من اعتقال القابض المذكور بإحدى المدن الهولندية، بناء على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قبل أن يتم تسليمه خلال شهر شتنبر الماضي إلى السلطات الأمنية بولاية الأمن، حيث تم إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق قبل إحالته على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي قرر بدوره إحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه حول المنسوب إليه.
