طلب محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، من فاعلي قطاع التبغ، تقديم عينات من منتوجاتهم إلى اللجنة الوزارية لمواءمة وتحيين الأسعار، من أجل فحصها، خصوصا التأكد من احتواء منتوجات التبغ الأسود على كميات كبيرة من التبغ الأبيض، وما يترتب عن ذلك من تملص ضريبي، ذلك أن النوع الأول من التبغ يعتبر أقل تضريبا مقارنة مع الثاني.
ويأتي طلب الوفا، لمواجهة استغلال بعض موزعي التبغ فراغا تنظيميا وقانونيا، يتيح لهم التلاعب في نسب نوعية التبغ الموجودة في السجائر، من أجل الاستفادة من التزام ضريبي أقل، يتعلق الأمر بتصنيف السجائر ضمن خانة التبغ الأسود، الأقل تضريبا، رغم احتوائها على نسبة كبيرة من التبغ الأبيض، الذي ينقل المنتوج بالضرورة إلى عتبة ضريبية أعلى، وهو الأمر الذي كان موضوع احتجاج على شركة “فيليب موريس”، التي تسوق سجائرها “نيكست” بسعر 15 درهما، على أساس أنها سجائر مصنعة من التبغ الأسود، فيما يؤكد منافسوها في السوق، احتواءها على نسبة تبغ أبيض تصل إلى 80 %.
واستعان منافسو “فيليب موريس” بنتائج تحليل مخبري لإثبات إدعائهم، بعد اللجوء إلى وزارة الشؤون العامة والحكامة، التي رمت الكرة في ملعب الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، باعتبارها الجهة المخول لها اتخاذ الوسائل الضرورية، من أجل تحديد طبيعة المنتوج النهائي، والخانة الضريبية التي يندرج تحتها، فيما أكدت “فيليب موريس” أكثر من مرة، تسويق سجائرها “نيكست” بموافقة من اللجنة الوزارية لمواءمة وتحيين الأسعار، وتصنيفها ضمن خانة التبغ الأسود.
الوفا يواجه التملص الضريبي بتحليل منتوجات التبغ
