تظاهر الآلاف في الجزائر العاصمة الجمعة، مُتحدّين البرد والصيام في شهر رمضان، للمطالبة بالإفراج عن نشطاء من الحراك الشعبي المناهض للنظام كانوا اعتُقِلوا في الآونة الأخيرة، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس.
وعلى غرار كلّ يوم جمعة منذ فبراير، سار موكبٌ أوّل من شارع ديدوش مراد، الشريان الرئيس في وسط العاصمة، نحو مركز البريد الرئيسي الذي بات يشكّل نقطة تجمّع رمزيّة للمتظاهرين. وانضمّت إليهم بعد صلاة الجمعة حشود أخرى، خصوصًا من حيَي باب الواد وبلوزداد الشعبيَين.
وخرج المتظاهرون في مسيرتهم الأسبوعيّة خلف لافتة كُتب عليها “الحرّية لجميع معتقلي الرأي، التظاهر سلميًا ليس جريمة”، حاملين مظلات وصورًا للمعتقلين، وساروا بهدوء في شوارع وسط المدينة، رغم البرد القارس والمطر وصيام شهر رمضان الذي بدأ الثلاثاء.
وسلّط المتظاهرون الضوء خصوصًا على 23 ناشطًا اعتُقلوا خلال مسيرة الحراك في 3 أبريل بالجزائر العاصمة. والموقوفون موجودون في سجن الحراش بالعاصمة الجزائر، وقد بدأوا الإضراب عن الطعام في السابع من أبريل، وفق “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”.
وأوقِف الشبّان خلال مسيرة للحراك الاحتجاجي في العاصمة وهم متّهمون بـ”المساس بسلامة وحدة الوطن والتجمهر غير المسلح”.
وأعربت ثماني منظّمات حقوقيّة جزائريّة في رسالة مفتوحة الخميس، عن قلقها إزاء تدهور صحّة الشباب ال23 الموقوفين على خلفية الحراك الاحتجاجي.
وبعد عام على توقف التظاهرات على خلفية انتشار كورونا، عاد نشطاء الحراك إلى الشوارع منذ 22 فبراير في الذكرى الثانية لانطلاقته للمطالبة بتفكيك “النظام” الحاكم منذ استقلال الجزائر عام 1962.
ويتظاهر الطلبة كل ثلاثاء، وتخرج تظاهرات عامة كل جمعة.
وتحاول مجموعات صغيرة من النشطاء التظاهر السبت، لكن غالبا ما تفرّقهم الشرطة بسرعة.
وصارت السلطة تتهم الحراك بأنه مخترق من نشطاء إسلاميين، ورثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ (حُلت عام 1992)، تعتبر أنهم يسعون لجرّ الاحتجاجات إلى العنف.
وكان أُفرج في فبراير عن نحو أربعين موقوفا على خلفية الحراك بموجب عفو أصدره الرئيس عبد المجيد تبون.
