نددت هيئة الدفاع عن خمسة من نشطاء الحراك، المعتقلين في قضية القاصر سعيد شتوان، الذي كان قد صرح بأنه تعرض لاعتداء جنسي في مركز للشرطة بالجزائر العاصمة، بــ”تضخيم الملف” من قبل النائب العام.
وندد محامو نشطاء الحراك الخمسة، الموجودين رهن الحبس المؤقت، منذ 8 أبريل الجاري، خلال ندوة صحفية، ب”تضخيم الملف من قبل النائب العام لدى محكمة الجزائر العاصمة وبعض وسائل الإعلام”.
وبحسب المحامين عبد الله هبول، يمينة عليلي ونسيمة رزازقي، فقد “أكد النائب العام أن الأظناء هم من ذوي السوابق القضائية. إنه أمر خطير، لأنه سبق لمحمد تاجاديت وأصدقاءه أن قضوا عقوبة سجنية ليس بسبب وقائع تتعلق بالجنوح، وإنما لمشاركتهم في الحراك الشعبي”.
وشددوا على أن النشطاء الخمسة “معتقلون سياسيون”.
يذكر أن محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة كانت قد أودعت، يوم 8 أبريل، نشاط الحراك الخمسة، رهن الحبس المؤقت، عقب إيقافهم في قضية طفل قاصر (15 سنة)، اتهم بعض أفراد الشرطة بتعريضه لاعتداء جنسي، بعد أن تم إيقافه خلال محاولة لتنظيم مسيرة، يوم السبت 3 أبريل بالجزائر العاصمة.
ويتعلق الأمر بمحمد تاجاديت الملقب ب”شاعر الثورة”، الذي اعتقل في عدة مناسبات، ومليك رياحي، وهو أيضا معتقل سابق، وطارق دباشي، وصهيب دباغي، ونورالدين خيمود، الذين جرى إيقافهم يومي 4 و5 أبريل، بعد ت ف ج ر قضية القاصر.
وبالنسبة للمحامي هبول، فإن “تزامن الندوة الصحفية التي عقدها النائب العام مع تقديم هؤلاء الشباب أمام قاضي التحقيق، لم يكن بريئا”.
وقال “يبدو أن هناك إرادة للتأثير في الملف. إنها سابقة خطيرة”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل في مزاعم العنف الجنسي ضد الطفل القاصر سعيد شتوان، في مركز للشرطة بالجزائر العاصمة، يوم الثالث من أبريل 2021.
من جهتها، طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بفتح تحقيق مستعجل، إثر تصريحات الطفل شتوان، واعتبرت ما حدث له إن صحت الوقائع أمرا في غاية الخطورة.
