أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون، الثلاثاء 20 أبريل الجاري، أن الاضراب عن الطعام الذي أشعر به السجينان عمر الراضي، وسليمان الريسوني، بالدخول فيه غير مرتبط بظروف اعتقالهما، كما أكدا ذلك بنفسيهما خلال زيارة مدير المؤسسة لهما من أجل ثنيهما عن الاستمرار في الاضراب.
وكشفت مندوبية السجون، من خلال بلاغ توصل موقع “احاطة.ما” بنسخة منه، ارتباطا بالسؤال البرلماني الذي وجهه مجموعة من النواب البرلمانيين المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية، إلى رئيس الحكومة بخصوص إضراب المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي عن الطعام والذي تم تداوله من طرف الاعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي: “هدفهما هو إطلاق سراحهما، وبناء على ذلك، لن يكون للمندوبية العامة أية مسؤولية في ما قد يترتب عن إضراب السجينين عن الطعام من عواقب على حالتهما الصحية”.
وأكدت المندوبية: “قامت إدارة المؤسسة بمحاولات عديدة من أجل اقناعهما للتراجع عن الإضراب، لكنهما تشبثا بموقفهما رغم ما قد يشكله الإضراب عن الطعام من خطورة على وضعهما الصحي، علما أنه يتم اخضاعهما للمراقبة الطبية اليومية لحالتهما الصحية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، حيث تحرص إدارة المؤسسة على تمتيعهما بكل حقوقهما المكفولة قانونا وعلى صون كرامتهما، وتؤكد المندوبية العامة بهذا الخصوص أنهما لم يتعرضا قط إلى أي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة”.
واضاف المصدر: “على غرار ما حصل في مرة سابقة، عمد نفس الفريق النيابي إلى توجيه سؤال برلماني إلى رئيس الحكومة وإلى تسريبه في الوقت نفسه، وذلك من أجل الركوب على ما يعتبر أعضاؤه ملفا حقوقيا واستثماره من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام. ولا أدل على ذلك أكثر من تركيزهم على السجينين من دون غيرهما من السجناء المضربين”.
ومن جهة أخرى، لفتت المندوبية الانتباه، الى تجاهل موجهو السؤال البيان التوضيحي الذي سبق لإدارة مؤسسة عين السبع 1 أن أصدرته حول إضراب السجينين المعنيين وظروف اعتقالهما، وأضافت: “مصرين على إضافة أصواتهم إلى أصوات أخرى تدعي الدفاع عن حقوق الانسان وتطالب بإطلاق سراح السجينين في تجاهل تام لاستقلالية القضاء، ولحقوق الأطراف الأخرى في القضيتين، وكأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام ليطلق سراحه ولو كان في ذلك خرق سافر للقوانين”.
واستنكرت المندوبية العامة مرة أخرى هذه الطريقة في الاستغلال الإعلامي للأسئلة البرلمانية، من طرف نفس المجموعة، مؤكدة من جديد أن هدف السجينين المعنيين من إضرابهما عن الطعام، لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهما، وأنها حريصة على تمتيعهما بظروف اعتقال مطابقة للقانون وبالرعاية الطبية اللازمة والموصولة.
