اعتبر أعضاء مكتب مجلس النواب في اجتماعهم الأسبوعي المنعقد، الاثنين، مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بمثابة ثورة امن شأنها الرقي بأوضاع المغاربة.
وأكدوا في اجتماعهم المنعقد برئاسة رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، بأن هذا المشروع المجتمعي يشكل مساهمة غير مسبوقة في محاربة الفقر والهشاشة، وخطوة استراتيجية في أفق تحقيق المشروع المجتمعي الذي يجعل من الإنسان محور التنمية المستدامة والشاملة.
وقد استحضر المكتب الذي خصص جدول أعماله للعمل الرقابي والتشريعي، في بداية الاجتماع، الحدث البارز الذي ميز الساحة الوطنية خلال الأسبوع الماضي، المتمثل في إعطاء الانطلاقة للمشروع الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية.
ووفق بلاغ لمجلس النواب، فإن المالكي ذكر، بالمناسبة، بالعناية المركزة التي يبذلها المجلس في مواكبة هذا الورش الوطني الهام، مستعرضا المكانة التي تحتلها الرعاية الاجتماعية لدى مختلف مكونات المجلس، ومذكرا بالعمل الجاد الذي قامت به مجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بالمنظومة الصحية التي كانت لها قرصة الاستماع إلى مختلف الفاعلين في القطاع الصحي والحماية الاجتماعية وأعدت تقريرا مفصلا سيعرض على المجلس في إحدى الجلسات القادمة.
وبخصوص العمل الرقابي، حدد المكتب جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين المقبل (26 أبريل) في قطاعات الداخلية والصحة والسياحة.
وعلى صعيد العمل التشريعي، قرر مكتب المجلس عقد جلسة عمومية، الثلاثاء ، تخصص للدراسة والتصويت على مجموعة من مشاريع بالمصادقة على بعض الاتفاقيات، وكذا الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
كما قرر مكتب المجلس إحالة مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
وفيما يتعلق بعمل اللجن، اطلع المكتب على تقدم الدراسة بالنسبة لمشاريع القوانين المحالة عليها، إضافة إلى مقترحات القوانين البالغ عددها 227 مقترحا، مذكرا بضرورة تظافر جهود المجلس والحكومة من أجل ترسيخ الموعد الشهري الخاص بمقترحات القوانين.
