أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، عن تضامنها المطلق، واللامشروط مع الضحية حفصة بوطاهر ومع كل ضحايا الاعتداءات الجنسية، وذلك في إطار ما تعيشه ضحايا الاعتداءات الجنسية من رفض لكسرهن لطابو ما تعرضن له من اغتصاب أو استغلال جنسي، مؤكدة أنها تتابع بقلق شديد ملف الضحية حفصة بوطاهر التي اختارت عدم السكوت على ما تعرضت له من جرائم جنسية من طرف المتهم عمر الراضي.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في بيان توصل موقع “احاطة.ما” بنسخة منه: “أمام موجة الادعاءات والتصريحات المعادية لحقوق النساء وخاصة ضحايا الجرائم الجنسية، والتي تحاول طمس الحقيقة واعتبار المتهم في جريمة الاغتصاب، مناضلا معتقلا على خلفية حرية الرأي والتعبير، وقلب الموازين وتحميل الضحايا مسؤولية ما يتعرضن له من جرائم جنسية، من خلال أحكام قيمة موسومة بالعنصرية والجندرية”.
وأضافت الجمعية، أنها تدين الحملة الشرسة التي تتعرض لها الضحية حفصة بوطاهر، من قبل بعض المدافعين عن حقوق المتهمين، عن طريق كيل من الاتهامات المبطنة للضحايا واعتبارهن وسائل لتصفية حسابات سياسية، “في تجاهل لمعاناتهن لما تعرضن له من استغلال جنسي داخل أماكن العمل، وذلك بعدما تقدمت أمام النيابة العامة لفضح ما تعرضت له من جرائم جنسية من طرف زميلها في العمل المتهم عمر الراضي.
وأضاف المصدر، أنها تدين جميع الوسائل اللامشروعة، والمخالفة لروح ومنطق حقوق الإنسان، “التي تتسم بالكونية وعدم القابلية للتجزيء، والتي تم استعمالها في مواجهة حفصة بوطاهر من خلال تغييب مركزها كضحية في القضية الجنائية المعروضة على القضاء، والتي لم يتم البت فيها بعد، وذلك بهدف التأثير على القضاء وتشجيع الإفلات من العقاب”.
وحسب نفس المصدر، استنكرت الجمعية بعض التصريحات اللامسؤولة والتي اعتبرتها ماسة بكرامة حفصة بوطاهر وبسمعتها وبسمعة كل ضحايا الانتهاكات الجنسية اللاتي اخترن كسر جدار الصمت.
كما عبرت عن مناهضتها، لكل الأساليب الرامية لوضع العراقيل أمام الضحية حفصة بوطاهر وغيرها من ضحايا الجرائم الجنسية، لتعسير ولوجهن لقضاء عادل ومنصف.
ووجهت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، دعوتها الى كل المدافعين والمدافعات على حقوق الانسان، لمناهضة كل أشكال الاعتداءات والجرائم الجنسية وحماية ضحاياها، وتوفير سبل الانتصاف للضحية في قضايا الاغتصاب والجرائم الجنسية.
وحسب ذات المصدر، ناشدت الجمعية المذكورة كل المكلفين والساهرين على إنفاذ القانون، بتوفير ضمانات الحماية القانونية والقضائية للضحية حفصة بوطاهر، ولكل ضحاياالانتهاكات الجنسية طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 169/34 ولكل القرارات ذات الصلة.
وخلصت، الى مناشدة كل الهيئات الحقوقية والمنظمات الحكومية، وغير الحكومية الوطنية والدولية، المؤمنة بحقوق الإنسان، استحضارها الموضوعية والتحري في قضايا ضحايا الاعتداءات والجرائم الجنسية، والبعيدة كل البعد عن الحق في الرأي والتعبير، “كما يحاول البعض وصفها لتغليط الرأي العام الوطني بهدف استجداء التعاطف الوطني والدولي للتأثير على استقلال القضاء”.
