لم يمضي وقت طويل على وعيد وتهديدات النظام العسكري المتحكم في الجزائر ليشرع في التنفيذ باعتقالثمانية أشخاص في الجزائر بتهمة “تلقي تمويل من الخارج”.
وهكذا بعد الاعتقالات التي طالت أعضاء بمظمة “رشاد”، ناشطين سابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ (التي تم حلها في مارس 1992)، بتهم “الإرهاب”، لا لشيء إلا لأنه نشطاء أساسيين في الحراك الشعبي بالجزائر، جاء الدور على جمعية “أس أو أس باب الواد”، وهذه المرة بتهمة “تلقي تمويل من الخارج”.
وأعلنت الشرطة الجزائرية، الثلاثاء، أنها أوقفت ما سمتها بـ”جماعة إجرامية”، من ثمانية أشخاص، لهم علاقة بالحراك الشعبي متهمين “بتلقي تمويل” من سفارة دولة أجنبية.
وجاء في بيان المديرية العامة للأمن الوطني “تمكنت مصالح الشرطة القضائية، من توقيف جماعة إجرامية تتكون من ثمانية أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة، ينشطون تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة على مستوى باب الوادي بالجزائر (العاصمة)”.
وتابع البيان “هذه الجمعية الثقافية، استطاعت بتمويل من احدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر، من اقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة، استعملتها في انتاج أفلام ووثائق استفزازية وكذا في إنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية أو ما يعرف بالحراك”.
وبحسب بيان الشرطة “القائمون على هذه الجمعية اعترفوا بهذا الدعم الخارجي، الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم”.
ولم يذكر البيان أي تفاصيل حول الجمعية أو الدولة التي مولتها.
وبحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين فإن نشطاء من جمعية “أس أو أس باب الواد” مع رئيس المنظمة ناصر مغنين تم تقديمهم أمام القضاء بمحكمة باب الواد الثلاثاء، دون ذكر أي علاقة بين القضيتين.
وأوضحت الشرطة أنها ضبطت 677 لافتة منسوخة و سبع وحدات مركزية لأجهزة الإعلام الآلي وكاميرا رقمية جد متطورة و ثلاثة أجهزة سكانير و12 طابعة”. وأنه تم تقديم “المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة”.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حذر المتظاهرين من “الانزلاقات” و”النشاطات غير البريئة” التي “تحاول تقويض المسار الديمقراطي في البلد”.
ومنذ انطلاق تظاهرات الحراك في فبراير 2019 تمكنت من إسقاط الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لكنها تطالب بتغيير جذري للنظام.
