ألقت الشرطة الإيطالية القبض على رجل ألباني يشتبه بصلته بمنفذ هجوم مدينة نيس الفرنسية عام 2016 والذي أودى بحياة 86 شخصا.
وأوقفت الشرطة المشتبه به البالغ من العمر 28 عاما بموجب مذكرة توقيف أوروبية، وتعتقد أنه زود منفذ الهجوم التونسي محمد الحويج بوهلال ببندقية عبر وسيط ألباني آخر. ولم تحدد بعد مواعيد لمحاكمة المشتبه بهم في هذه القضية في فرنسا ولكنها لن تجري قبل عام 2022.
وأفادت وسائل إعلام إيطالية أن الشرطة أوقفت شخصا يُشتبه بتواطئه مع منفذ الهجوم دهسا بشاحنة في مدينة نيس الفرنسية في 14 يوليو 2016.
وتشتبه السلطات أن إندري، وهو ألباني يبلغ 28 عاما ويُطلق عليه اسم “جينو”، زود محمد الحويج بوهلال عبر وسيط ألباني آخر ببندقية تم الحصول عليها من عملية سطو ومخبأة في غابة على مرتفعات نيس.
وأوقفت الشرطة الإيطالية المشتبه به في سبارانيسي قرب نابولي (جنوب) بموجب مذكرة توقيف أوروبية أصدرها القضاء الفرنسي في 17 أبريل 2020، وفق ما أفادت عدة وسائل إعلام إيطالية بينها وكالة “آكي” التي أوضحت أنه تم تحديد مكان وجوده بعد ورود معلومات من الشرطة الفرنسية.
ويأتي التوقيف بعدما أيدت محكمة الاستئناف في باريس في مارس إحالة ثمانية أشخاص إلى محكمة الجنايات على خلفية الهجوم الذي أودى بحياة 86 شخصا. ولم تحدد بعد مواعيد للمحاكمة، لكنها لن تجري قبل عام 2022.
وقُتل محمد الحويج بوهلال وهو يقود الشاحنة إثر الهجوم، وستبحث محكمة جنايات خاصة في مسؤوليات أشخاص من محيطه ووسطاء متورطين في تداول أسلحة كانت موجهة إليه.
ووجهت إلى إندري تهمة “التواطؤ الإجرامي” وانتهاك قانون الأسلحة في شق “الاتجار بالأسلحة” من التحقيق. وهو متهم بتزويد المهاجم ببندقية هجومية عن طريق وسيط ألباني. وتباهى بعد ذلك أمام ابن عمه الذي رافقه في هذه الصفقة، بأنه احتال على الوسيط “بإعطائه كلاشنيكوف غير صالح مقابل 35 غراما من الكوكايين”، وفقا لأمر الإحالة إلى محكمة الجنايات.
وانتحر ابن عمه أدرياتيك ا، المشتبه به في الوقائع نفسها، في السجن بتاريخ 8 يونيو 2018. ولم يتمكن التحقيق القضائي أن يثبت أن خمسة مشتبه بهم زودوا الحويج بوهلال بالسلاح، كانوا على علم بتخطيطه للهجوم الإرهابي. لذلك تم استبعاد التصنيف الإرهابي عنهم وأحيلوا إلى محكمة الجنايات لانتهاكهم القانون العام.
وتمت إحالة ثلاثة رجال هم محمد غريب وشكري شفرود ورمزي عرفة بتهمة “الانتماء إلى عصابة إرهابية إجرامية”. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة عدة أسابيع على الأقل، في قاعة جلسات كبيرة أقيمت في قصر العدل في وسط العاصمة الفرنسية، بعد المحاكمة التي جرت حول سلسلة الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس ومحيطها في 13 نوفمبر 2015.
