أمام دبلوماسية الوضوح والمصداقية والمسؤولية التي تمكن المغرب من تحقيق نجاحات متوالية دفاعا عن قضيته الوطنية المشروعة، تواصل ”البوليساريو” وراعيتها الجزائر الانحدار أكثر فأكثر في مستنقع الدعاية وازدواجية الخطاب والمناورات الدنيئة، بهدف تقويض الجهود الحصرية لمنظمة الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وكما هو الشأن عشية كل اجتماع لمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء، تعمل آلة التضليل بكل طاقتها. فقد أطلقت الجزائر ووسائل إعلامها وصنيعتها ”البوليساريو”، سيلا من الادعاءات حول التأخير في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمم المتحدة للصحراء، والوضع على الأرض في الصحراء المغربية، وهي الدعاية التي تنفيها التقارير اليومية لبعثة (المينورسو) والصحافة الدولية كذلك.
لكن هذا لم يعد وقت التلاعب والأكاذيب وإطلاق العنان للأخبار الزائفة. فالقضايا الحاسمة للسلم والأمن هي أكثر أهمية في ظل مواجهة العالم لصدمات متعددة من أزمة صحية واسعة النطاق، وأضرار اقتصادية عميقة، وظروف مناخية قاسية ومخاطر متعلقة بالاستقرار في أنحاء كثيرة من العالم.
وبفضل مشروعية قضيتها، والإجماع الذي تحظى به من الشعب بأسره بقيادة ملكه، ودعم المجتمع الدولي لمخطط الحكم الذاتي المغربي، تظل المملكة ملتزمة بالعملية السياسية وتواكب بشكل بناء الإجراءات التي يتخذها الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الإطار.
وكما قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، فإن “المغرب، بقيادة جلالة الملك، يعتمد دبلوماسية الوضوح لأنه يعتبر أن التناقض بين الأقوال والأفعال لا يعطي مصداقية للعمل الديبلوماسي. كما أن تقديم المغالطات لن يساهم في تقدم الملف”.
ولا يمكن أيضا إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده إلا عن طريق الحوار بين المغرب والطرف الآخر الحقيقي في هذا النزاع، الجزائر. وفي هذا الصدد، أشار بوريطة إلى “أنه سيتم التوصل إلى حل عندما يجلس الطرفان الحقيقيان للاتفاق على إيجاد حل”، مؤكدا أن “الجزائر هي طرف حقيقي” بالنسبة للمغرب.
وكان من الضروري التذكير مجددا بحقيقة هذا النزاع بما أن الجزائر تتبنى “موقفا وتوجها، وتشكل طرفا حقيقيا في النزاع، وفي خلقه واستمراره”. لذلك ينبغي أن تتحمل المسؤولية عن حله على قدر مسؤوليتها في إحداثه. وفي رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فضح المغرب، كما عادته، عراقيل ومماطلات الجزائر و”البوليساريو”، مفندا المغالطات والخلط الذي تحاولان خلقه حول قضية الصحراء. وهكذا، شدد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، على أن المغرب وافق، بشكل فوري، على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تعيين مبعوث شخصي للصحراء المغربية، المتمثل في رئيس الوزراء الروماني السابق، بيتري رومان، في دجنبر 2020، ووزير الشؤون الخارجية البرتغالي، لويس أمادو لاحقا.
وقال الدبلوماسي المغربي “من خلال ردوده الإيجابية والجادة على هذه المقترحات، يجدد المغرب التأكيد على التزامه بدعم الجهود الحصرية للأمم المتحدة لحل هذا النزاع، فضلا عن احترامه لقرارات مجلس الأمن”. ولذلك، فإن الأطراف الأخرى هي التي تواصل عرقلة العملية السياسية للأمم المتحدة، وذلك برفض، في أقل من ثلاثة أشهر، اقتراحي التعيين. وذلك ما يشكل خرقا صارخا للقرار رقم 2548 الذي دعا إلى تعيين “مبعوث شخصي جديد في أقرب الآجال”، في إهانة لسلطة الأمين العام وازدراء لقرارات مجلس الأمن.
وشدد هلال على أن هذه العرقلة “تكشف عن ازدواجية الخطاب بين الجزائر و+البوليساريو +: فمن ناحية، يدعوان علنا وعلى أعلى مستوى، إلى تعيين مبعوث شخصي واستئناف العملية السياسية، بل والتجرؤ على انتقاد الأمين العام لغياب مبعوث، ومن ناحية أخرى، رفضا جميع المرشحين ذوي الكفاءة والمكانة الدولية، المقترحين من قبل الأمين العام”. وفي نفس الرسالة، ندد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ب”الحملة الإعلامية للجزائر و +البوليساريو+ التي تحاول الإيهام بوجود نزاع مسلح مزعوم في الصحراء المغربية”، مؤكدا أن الأمر ليس سوى “أكاذيب محضة وتزييف للوقائع على الأرض”.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن “الصحراء المغربية تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، مما يجعلها من أكثر المناطق تقدما من حيث مؤشرات التنمية البشرية، ليس فقط في المغرب ، ولكن في كامل منطقة شمال إفريقيا وما يليها”.
كما يعيش سكان الصحراء المغربية في طمأنينة ويتمتعون بكامل حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويساهمون، على غرار سكان باقي جهات المملكة، في ترسيخ الديمقراطية والتنمية السوسيو-اقتصادية للمغرب. وما ينبغي أن يثير قلق مجلس الأمن والمجتمع الدولي هو الوضع الكارثي المتسم بانعدام القانون السائد في مخيمات تندوف بالجزائر، وتواطؤ ”البوليساريو” مع الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، الذي يفاقم التهديد الذي يشكله هذا الكيان الانفصالي على السلم والاستقرار الإقليميين. وبنقل التزاماتها الدولية تجاه هؤلاء السكان إلى جماعة انفصالية مسلحة، تتحمل الجزائر المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع المأساوي والانتهاكات الجسيمة التي تنتج عنه. ولا يمكن لمجموعة من الافتراءات أن تغير الواقع الملموس والملح .
