قضت محكمة جزائرية، الأربعاء، بسنة حبسا نافذا في حق المدون والمبلغ عن الفساد، نور الدين تونسي، بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وأوضحت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، في منشور على صفحتها على موقع فيسبوك، أن محكمة “فلاوسن” بوهران أدانت تونسي أيضا بدفع غرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري (350 أورو).
وخلال جلسة المحاكمة ليوم 14 أبريل، والتي كان قد تم تأجيلها يوم 6 أبريل، التمس وكيل الجمهورية الحكم على تونسي بسنة حبسا نافذا.
وتوبع تونسي، وهو عامل سابق بميناء وهران، والذي تم إيقافه وإيداعه رهن الحبس المؤقت، في 21 شتنبر الماضي، على الخصوص، من أجل “إهانة هيئة نظامية”، و”التأثير على قرارات القضاء”.
يذكر أن العديد من المنظمات الجزائرية والدولية أعربت، خلال الأشهر الأخيرة، عن قلقها إزاء القمع الذي يتعرض له الحق في حرية التعبير بهذا البلد المغاربي.
وفي هذا الصدد، قام عدد من النواب البرلمانيين الأوروبيين من مختلف التيارات السياسية، مؤخرا، بمساءلة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، حول القمع المستمر في الجزائر.
وأكد الموقعون على رسالة وجهت له بمبادرة من النائب الأوروبي الهنغاري، أتيلا أرا-كوفاكس، أن تقارير منظمات حكومية دولية وجزائرية تحيل على قمع مستمر للنشطاء السلميين المنتمين للحراك الجزائري.
من جهتها، نددت منظمة العفو الدولية ب”استراتيجية متعمدة من طرف السلطات الجزائرية لسحق المعارضة”، عبر “اعتقالات ومتابعات قضائية تعسفية” تستهدف المتظاهرين السلميين والصحفيين”.
من جانبها، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشلي، إلى “الإفراج فورا عن كافة أولئك الذين تم اعتقالهم لمشاركتهم بشكل سلمي في مظاهرات”.
