أفاد الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب محسن الدالي، الأحد، أن النيابة العمومية بالقطب تعهدت بملف المهاجر التونسي الذي نفذ هجوما على موظفة في الشرطة الفرنسية وقام بقتلها طعنا الجمعة الماضي بمنطقة رامبويي بضواحي العاصمة الفرنسية باريس.
وأضاف، في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النيابة العمومية تعهدت بالملف فور توصلها بمعلومات تفيد بأن مهاجرا يحمل الجنسية التونسية قام بعملية القتل باعتبار أن القانون التونسي يمنح للقضاء التونسي صلاحية البحث في الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج التراب الوطني إذا كان مرتكبها تونسيا.
وتابع في ذات السياق أن عديد الاعتبارات الأخرى تدعو القضاء التونسي للتعهد بالملف على غرار إمكانية انتماء المعني بالأمر إلى خلية يكون بعض أعضائها في تونس مشيرا من جهة اخرى إلى أن القضاء التونسي لم يتوصل إلى حد الآن بأي إنابة قضائية من الجانب الفرنسي.
وينص القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في فصله 83 على أنه “تختص المحكمة الابتدائية بتونس بواسطة القضاة الواقع تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالنظر في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج الإقليم الوطني في الصور التالية: إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي…”
يشار الى ان تونسيا مقيما في فرنس اقام الجمعة، بطعن شرطية فرنسية في مدخل مركز الشرطة بمدينة رومبويي بضواحي باريس مما أدى الى وفاتها ،وقد أ صيب المهاجم برصاص الشرطة وتوفي لاحقا، كما أعلنت النيابة العمومية لمكافحة الإرهاب بفرنسا التحقيق في القضية وفق تقارير إعلامية فرنسية.
وأعلن المدعي جان فرنسوا ريكار، في ندوة صحفية أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بفرنسا، تولت الملف نظرا إلى “عناصر اختيار الهدف” كمهنة الضحية – موظفة في الشرطة – و”ما هتف المعتدي لدى تنفيذ الهجوم”، مضيفا انه تم إيقاف 5 اشخاص في اطار التحقيق في هذه القضية، وفق ما أوردته وسائل اعلام فرنسية.
