باشر مفوض قضائي تابع للدائرة الاستئنافية بمراكش، صباح يومه الإثنين 26 أبريل الجاري، إجراءات الحجز التنفيذي على منقولات مؤسستين سياحيتين بالقوة تعود في ملكية برلماني سابق، وذلك بسبب عدم تسديد دين كان على ذمته لفائدة شركة أجنبية.
وكشفت مصادر مطلعة لــ”إحاطة.ما”، أن صاحب المؤسستين كان نائبا برلمانيا بإقليم الرحامنة، ومنتميا لحزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يقدم استقالته ليلتحق بالاتحاد الدستوري، كما أن تقاصيل القضية تعود إلى السنوات القليلة الماضية حينما رفض المعني بالأمر أداء ما بذمته لفائدة شركة سورية قامت بتجهيز غرف المؤسستين السياحيتين، ما دفعها إلى أن تلتجأ إلى المحكمة التجارية بمراكش قصد انصافها واسترجاع قيمة استثماراتها المالية المقدرة بمليار و800 مليون سنتيم.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه سبق للبرلماني المذكور أن اتفق خلال سنة 2014 مع شركة سورية بتجهيز الفندقين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع تحديد بند يتعلق بغرامة قيمتها 10000.00 درهما عن كل يوم تأخير، حيث جندت الشركة كل طاقمها ومواردها لانجاح هذه العملية، قبل أن تُصدم بعد انتهائها من عملية التجهيز بعدم حصولها على المبالغ المالية المتفق عليها بموجب العقد الموقع بين الطرفين.
وتابعت ذات المصادر، أن عملية التنفيذ جاءت بناء على قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، قضى بأداء شركتي البرلماني قيمته 13228398.00 درهما تضامنيا لفائدة الشركة السورية التي تكلفت بالتجهيز.
وتجدر الاشارة، إلى أن المفوض استعان بالقوة المعمومية أثناء مباشرته لعملية التنفيذ، وذلك بعدما وجد صعوبة في التنفيذ من قبل.
