طالب الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في مراسلته الموجهة الى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، تشكيل لجنة استطلاعية، وذلك من أجل الوقوف على الاختلالات التي يعرفها النقل الحضري، علاوة على العقود المبرمة في إطار التدبير المفوض بمدن الدار البيضاء، مراكش والقنيطرة.
وقال رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، هشام المهاجري في اتصال هاتفي مع “احاطة.ما” أنه تلقى طلبا من الفريق البرلماني لحزب الاصالة والمعاصرة، من أجل تشكيل لجنة استطلاعية، للبث في هذه الخروقات، مؤكدا أنه أحال الطلب، طبقا للقوانين الداخلية لمجلس النواب، في انتظار موافقة المكتب على الطلب من أجل مباشرة الاجراءات.
وتضمنت مراسلة فريق الاصالة المعاصرة أنه: “في ظل ما يعرفه ملف التدبير المفوض من اختلالات كثيرة بالعديد من المدن المغربية، سواء تعلق الأمر بمرحلة الإعداد لطلبات العروض وما يشوبها من عيوب وتواطؤ بعض الجهات مع شركات بعينها عبر فرض شروط تعجيزية على المقاس لصالح شركة معينة يستحيل معها أن تظفر شركات أخرى بهذه الصفقات”.
وأضاف المصدر “ويظهر ذلك من خلال مراسلة سابقة وجهتها جمعية النقل الحضري بالمغرب إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، بخصوص شروط دفتر التحملات الخاصة بالنقل الحضري بالدار البيضاء، والتي كشفت عن إعداد دفتر تحملات على المقاس لصالح فاعل واحد، حيث اعتبرت الجمعية أن الشروط الواردة فيه أقصت بطريقة أو بأخرى الفاعلين المغاربة في مجال النقل الحضري”.
وأكد ذات المصدر أن “الشركات المغربية الأربع الفاعلة في مجال النقل الحضري وهي: “فوغال بيس” و”كرامة بيس” ولوكس للنقل” و”سيتي بيس للنقل”، وجدت نفسها مقصية من المنافسة على صفقة النقل بالدار البيضاء، بحكم أن الشروط المطلوبة وضعت دون الأخذ بعين الاعتبار وضع الفاعلين المغاربة”.
وشدد المصدر، أن الشروط التعجيزية بمدينة الدار البيضاء عرفتها مدن أخرى على غرار مراكش، القنيطرة، أكادير، “حيث كانت مساعي بعض الجهات، أن يسند تدبير النقل الحضري واستغلاله إلى فاعل أجنبي واحد”.
