وقع 300 ناشط ومنظمة، السبت، عريضة مشتركة تدعو لوقف ما اعتبروه “الحرب المعلنة على الشعب الجزائري” من النظام وطالبوا بعدم “تجريم الحراك السلمي”، وفق ما أفادت مواقع إلكترونية مقربة من الحراك الاحتجاجي.
ودانت العريضة “العدوان الأمني والقضائي” للسلطة بعد أن “اتخذت وضعية الحال هذه منحى حرب مفتوحة على الشعب الجزائري”.
وشدد الموقّعون على ضرورة الإفراج عن المساجين السياسيين ووقف الملاحقة القضائية للمعارضين السياسيين ونشطاء الحراك و”إعادة إقرار جميع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور”.
وقد حملت العريضة عنوان “وقف الحرب المعلنة على الشعب الجزائري”، منبهة إلى “العواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذا الانحراف القمعي” خصوصا “التصعيد الأخير الذي شهده شهر أبريل”.
وأضاف الموقعون “لقد أصبح التعذيب والاغتصاب وكأنهما عاديان، أما منحنى عنف أجهزة الأمن فأضحى في تصاعد واتساع مستمرين. لا شيء يمكنه تبرير أن تعامل حكومة النظام القائم المواطنين بهذه الطريقة الفظة”.
وبين الموقعين على العريضة “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” و”التجمّع الجزائري ضد التعذيب والظروف السجنية”، إضافة إلى أحزاب سياسية وجامعيين ومحامين وصحافيين ومثقفين ومواطنين بعضهم مغترب.
كما حذرت العريضة السلطة أنها “بتجريمها الحراك السلمي فإنها تتجه بنفسها نحو مزالق ستؤدي حتما إلى جرائم دولة”. ويتزايد القمع في الجزائر مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في يونيو، وفق منظمات حقوقية.
وتبدو السلطة مصممة على مواصلة “خريطة الطريق” الانتخابية رغم معارضة الشارع الذي يطالب بإرساء دولة القانون وبدء انتقال ديمقراطي وتحقيق استقلالية القضاء، ورغم إعلان أكبر أحزاب المعارضة مقاطعتها للاقتراع.
ووفق “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”، يوجد حاليا أكثر من 70 موقوفا بتهم تتعلق بمشاركتهم في الحراك و/أو قضايا حريات فردية.
بدأ الحراك في فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب نشطاؤه بتفكيك “النظام” السياسي القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962.
