أفادت المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أن وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2021، تعاني من مخلفات الأزمة التي عاشها الاقتصاد الوطني خلال سنة 2020، موضحة أنها تميزت أساسا بارتفاع البطالة وانخفاض النشاط خصوصا في صفوف النساء والشباب.
وأكدت المندوبية، أن ما بين الفصل الأول من سنة 2020 ونفس الفصل من سنة 2021، وبإحداث 56.000 منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 258.000 منصب شغل بالوسط القروي، فقد الاقتصاد الوطني 202.000 منصب شغل على المستوى الوطني، أساسا مناصب غير المؤدى عنها (185.000). في حين عرف الاقتصاد الوطني إحداث 77.000 منصب ما بين الفصل الأول من سنة 2019 و نفس الفصل من سنة 2020.
وأوضحت المذكرة السامية، أن الحجم الإجمالي للبطالة، بلغ 1.534.000 شخص وذلك بزيادة قدرها 242.000 عاطل على المستوى الوطني، و185.000 بالوسط الحضري و57.000 بالوسط القروي، حيث انتقل معدل البطالة من %10,5 إلى %12,5 على المستوى الوطني، ومن %15,1 إلى %17,1 بالوسط الحضري، ومن %3,9 إلى %5,3 بالوسط القروي.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط، أن أهم الارتفاعات في معدل البطالة، سجلت بين النساء، بيث ارتفع النسبة من %14,3 إلى %17,5، وبين الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، من %26,8 إلى%32,5، و بين حاملي الشهادات من %17,8 إلى %19,8.
هذا، وبلغ عدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص 988.00 شخص. وانتقل معدل الشغل الناقص من %8,8 إلى %9,2 على المستوى الوطني، ومن %8,7 إلى %8,9 بالوسط الحضري، ومن %8,9 إلى %9,6 بالوسط القروي.
بالمقابل، أكدت المندوبية، أن معدل النشاط ما بين الفصل الأول من سنة 2020، ونفس الفترة من سنة 2021، عرف انخفاضا على المستوى الوطني، منتقلا من %46 إلى %45,5. حيث انخفض من %53,3 إلى %51,1 بالوسط القروي، وارتفع من %42,1 إلى %42,6 بالوسط الحضري، وبلغ الفرق بين معدلات النشاط لدى الرجال والنساء حوالي 49,5 نقطة، وذلك بمعدلات نشاط على التوالي %70,7 و%21,2. وبلغ هذين المعدلين على التوالي %70,3 و%22,6 خلال الفصل الأول من سنة 2020.
و من جهته، تضيف المذكرة انخفض معدل الشغل من %41,2 إلى %39,9 على المستوى الوطني. حيث عرف انخفاضا ضعيفا ب 0,4 نقطة بالوسط الحضري (من %35,7 إلى %35,3)، في حين فقد 2,8 نقطة بالوسط القروي (من %51,2 إلى %48,4). وبلغ الفرق بين معدلات الشغل لدى الرجال والنساء حوالي 45,4 نقطة وذلك على التوالي %62,9 و%17,5. وبلغا هذين المعدلين %63,8 و %19,3 خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ومن جهة أخرى، انخفض حجم التشغيل بـ202.000 منصب، نتيجة فقدان 258.000 منصب بالوسط القروي، وإحداث 56.000 منصب بالوسط الحضري. وحسب نوع الشغل، تم فقدان 185.000 منصب شغل غير مؤدى عنه خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة فقدان 178.000 منصب بالوسط القروي و7.000 بالوسط الحضري. كما عرف الشغل المؤدى عنه أيضا تراجعا بـ16.000 منصب، وذلك نتيجة فقدان 80.000 منصب بالمناطق القروية، وإحداث 64.000 منصب بالمناطق الحضرية.
