أفاد التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن المجلس أصدر خلال سنة 2020 عدة آراء استشارية ومذكرات وتقارير موضوعاتية لملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
وأوضح تقرير المجلس، ضمن محوره الثالث المخصص للنهوض بحقوق الإنسان، أن هذه المبادرات، التي همت عددا من مشاريع القوانين، تندرج في إطار المهام الموكولة إلى المجلس في باب النهوض بحقوق الإنسان في المملكة، وتتوخى تبني نصوص قانونية متلائمة مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن المجلس يقوم، لهذه الغاية، بدراسة هذه المشاريع من زاوية مقاربة حقوق الإنسان، ويعتمد مختلف المرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة، كما يستحضر عددا من التجارب الأجنبية المقارنة والممارسات الفضلى عبر العالم.
وتتعلق هذه المبادرات أساسا بالتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، والتقرير الموضوعاتي حول احتجاجات الحسيمة، وكذا حول احتجاجات جرادة، وملاحظات وتوصيات بشأن مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
كما همت رأيا استشاريا بشأن مشروع القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وملاحظات وتوصيات بشأن مشروع القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف ومشروع القانون رقم 55.20 المتعلق بتغيير القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف وتتميمه.
وقام المجلس أيضا خلال سنة 2020 بإعداد مذكرة حول النموذج التنموي الجديد، وكذا توصية إضافية لمذكرته حول “فعلية الحقوق والحريات في المغرب.. من أجل عقد اجتماعي جديد”.
من جهة أخرى، تطرق التقرير إلى قيام المجلس ولجانه الجهوية بـ 165 نشاطا يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان والتحسيس بها وإثراء النقاش حولها وتعزيز قدرات مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، وحملات تحسيسية، وكذا تنظيم لقاءات وورشات وندوات، ونشر المعارف ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ولفت المصدر ذاته إلى أن المجلس واصل أيضا، عبر معهد الرباط -ادريس بنزكري- لحقوق الإنسان، برنامج عمله المتعلق بعقد لقاءات تهدف إلى تطوير خطة عمله الاستراتيجية والمصوغات الخاصة بالتدريب، والاشتغال على تجميع الوثائق الخاصة بالدورات التدريبية.
كما حرص المجلس، بحسب التقرير، على الرصد اليومي لما يتم نشره في الصحافة والإعلام والوسائط الإعلامية الجديدة، والتفاعل معها باعتبارها أداة تساعد على قياس فعلية الحقوق وتتبع التطورات الجديدة ورصد ما قد يثار من قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، مضيفا أن المجلس يتوفر على خلية رصد دائمة تسهر على تتبع ورصد حقوق الإنسان في هذا الشأن.
ويتضمن التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2020، الذي قدمت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أبرز مضامينه خلال ندوة صحافية أمس الخميس بالرباط، تقييما وتحليلا موضوعيين لوضعية حقوق الإنسان خلال فترة جائحة كوفيد-19.
ويتطرق هذا التقرير، تحت عنوان “كوفيد-19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد”، إلى ستة محاور أساسية تهم الإطار القانوني المنظم لحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، ووضعية حقوق الإنسان وتأثرها بجائحة كوفيد-19، والنهوض بحقوق الإنسان، وعلاقات التعاون على المستوى الوطني، وعلاقات التعاون والتضامن الدوليين، وكذا تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
كما يشتمل التقرير على توصيات خاصة تتعلق بحماية الحقوق والنهوض بها أثناء تدبير الجائحة، وكذا توصيات عامة تروم تطوير واقع حقوق الإنسان على المستويين القانوني والمؤسساتي وعلى مستوى السياسات والممارسات.
