أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، “بأنها اطلعت على تدوينة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، تم إرفاقها بنسخة من شكاية يدعي صاحبها تعرضه للاحتجاز التعسفي، والعنف الجسدي، من قبل عناصر الشرطة بمدينة زاكورة، وهي التدوينة التي تم تضمينها بمجموعة من الصور للضحية والإصابات المفترضة”.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، “أن المراجعات الأولية أظهرت أن الشكاية التي تناولتها هذه التدوينة تشكل حاليا موضوع بحث قضائي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، تنفيذا لتعليمات النيابة المختصة بمدينة ورزازات”.
وأضاف البلاغ أن فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالبحث، تعكف حاليا على إجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، الكفيلة باستجلاء الظروف والملابسات الحقيقية لهذه القضية، والتحقق من ادعاءات العنف المنسوبة لعناصر الشرطة، وذلك في أفق ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية على ضوء نتائج البحث.
وتجدر الإشارة، إلى أن المعني بالأمر اتهم مجموعة من رجال الأمن التابعين للشرطة القضائية بالاعتداء عليه بالضرب والركل، ووصل الحد بهم، للتعذيب، حسب تعبيره.
