بعث الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، الجمعة 7 ماي 2021، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يدعوهم فيها إلى مكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية، والمنتجات الصيدلية غير الدوائية، شكل غير قانوني.
وقال الحسن الداكي رئيس النيابة العامة: “لا يخفى عليكم ما لظاهرة بيع وتوزيع وصرف الأدوية، والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية، من خطورة على الصحة العامة، وذلك فان القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يحظر تقديم الأدوية، والمنتجات الصيدلية غير الدوائية، أو عرضها للبيع، أو بيعها للعموم خارج الاطار المعد لها قانونا”.
وتابع الداكي في دوريته: “وبحسب المادة 55 من القانون المذكور، فان أماكن مزاولة مهنة الصيدلة، هي الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية، ووفق القانون 19 من نفس القانون، فانه لا يمكن القيام بصناعة الأدوية وتصديرها وبيعها بالجملة، الا من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية، والتي تعرفها المادة 74 بأنها كل مؤسسة تتوفر على موقع للصنع، وتقوم بعمليات صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها، وبيعها بالجملة، وعند الاقتضاء، توزيعها بالجملة”.
وواصل الحسن الداكي: “لقد حدد القانون السالف الذكر، مجموعة من الجرائم والعقوبات والإجراءات الجنائية، التي تهدف الى زجر بيع وتسويق الأدوية، والمنتجات الصحية بشكل غير قانوني، في أماكن غير مرخص لها، ومن طرف أشخاص غير مؤهلين”.
وذكر الداكي في نفس الدورية بهذه العقوبات الزجرية، حيث أكد أن القانون يعاقب على هذه الأفعال، والمتمثلة في ممارسة الصيدلة بشكل غير قانوني، دون التوفر على ديبلوم أو الشهادة المطلوبة قانونا، لممارسة المهنة والمشار اليهما في المادتين 93 و94، بالإضافة الى مساعدة من لا يتوفر على الديبلوم، أو الشهادة المطلوبة قانونا، بالحبس من 3 أشهر الى 5 سنوات، وبغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم.
