طالبت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب في المغرب، بإصدار قانون يجرم التكفير، وذلك بمناسبة احياء الذكرى الثامنة عشرة لأحداث 16 ماي 2003 الإرهابية بالدار البيضاء.
وقالت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب، في بيان توصل موقع “احاطة.ما” بنسخة منه: “اننا في الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، نستحضر بألم كبير الذكرى الثامنة عشرة للعمليات الانتحارية الإرهابية التي روعت المغاربة عامة، وسكان مدينة الدار البيضاء خاصة ليلة 16 ماي 2003. فهذه الجريمة النكراء والبشعة خلفت 33 قتيلا، والعديد من الجرحى والمعطوبين في صفوف مواطنين أبرياء، مغاربة وأجانب، بالإضافة إلى مقتل 12 انتحاريا حوَّلهم التطرف الديني إلى قنابل بشرية هدفها التدمير الأعمى للحياة والسلامة البدنية للإنسان وللمنشآت. ونقف اليوم لنعلن بهذه المناسبة الأليمة، إدانتنا للعمليات الإرهابية ليوم 16 ماي 2003 وتضامننا التام مع عائلات الضحايا المتوفين، ومع الضحايا الأحياء الذين يجب أن يحظوا جميعا بمواساة وعناية المجتمع والدولة”.
وأضافت الجبهة في بيانها: “اننا في الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف الإرهاب، مقتنعون بان تحقيق التوازن بين الأمن والحريات، لتحقيق الحق في العيش الكريم للأشخاص والتنمية المستدامة للمجموعات والمواطنين، لم يكن ذلك أبداً مهمة سهلة أمام صانعي السياسات وصانعي القرار. ان الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب ترى ومقتنعة أن الطريق للقضاء على التطرف والإرهاب يمر عبر جعل حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية، ومن هنا تدعو للمراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية و الإعلامية و الدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية و إشاعة ثقافة التسامح الديني، و تشجيع التوجهات العقلانية والعلمية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم وأجهزة الدولة، و في كل قنوات الحياة الاجتماعية كما تعتبر إن أي مهادنة او صمت بمثابة تواطؤ أو تزكية ضمنية، وهي مرفوضة إلى حد الإدانة”.
وبهذه المناسبة جددت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب إدانتها لكل العمليات الإرهابية سواء بالمغرب أو عبر العالم المستهدفة لمدنيين أبرياء ولحقهم في الحياة والسلامة البدنية، حبث طالبت اعتبار الإفتاء بالتكفير كنوع من المشاركة في العمل الإرهابي، بالإضافة الى تفعيل المطالبة القضائية بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة، التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية.
وأضاف المصدر: “ووعيا من الجبهة ونحن على أبواب فترة الانتخابات المهنية، المحلية، الجهوية والبرلمانية بالنسبة لغرفتي مجلس النواب والمستشارين فأننا نطالب بتهيئة مناخ سلميّ وأخلاقيّ يسمح بمنافسة واضحة وشفافة بين الخيارات والبرامج المختلفة، من دون أي تهديد للسلم المجتمعي أو لمسيرة المسار الديمقراطي. وبالنظر لكون الإرهاب والتطرف يشكل تهديدا حقيقيا لكل المجهودات الوطنية المبذولة حتى الآن للمحافظة على الاستقرار بما فيها خطة الأمن الاستباقية للأجهزة الأمنية الوطنية في مجال تفكيك الخلايا الإرهابية”.
واقترحت الجبهة ضمن مضامينها، أن على كل من يرغب في الانخراط في هذا المسار، التزام الأحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة بميثاق شرف واضح حول مناهضة التطرف والإرهاب: “والذي يبدأ من الالتزام بالعمل على سن تعليم عقلاني ديمقراطي حداثي، جيد شامل في كل بقعة في المغرب، خال من التطرف والميز الديني والمغالطات الدينية، ومن كل ما يتناقض ويختلف مع مبادئ حقوق الإنسان، خاصة المساواة والسلم والعيش المشترك، وذلك من أجل التغلب على الإرهاب من جذوره، وخلق جيل عقلاني من جهة وجيل متمكن من وسائل العلم والمعرفة التي تدخله مباشرة إلى سوق العمل، وإنتاج الثروة والابتعاد عن الفقر والتهميش من جهة أخرى، فهذا كذلك سيؤدي لتعاون المواطنين لكي يتسنى تسهيل المأمورية للمقاربات الأمنية ذات الطابع العسكري والمخابراتية الضرورية كذلك لمناهضة التطرف والإرهاب. وكما طالبنا في عدة ملتقيات وبيانات فإننا نلح من جديد على أن يتم التأكيد في ميثاق الشرف، على عدم التساهل فيما يخص تلغيم المنظومة التربوية، بأية مجاملة لأية مبادرة تروم تسييد العنف والتطرف العقائدي، والتعصب الفكري المناهض لكل اعتدال وانفتاح واحترام لمبادئ حقوق الإنسان الكونية”.
وتابع نفس المصدر: “يتضمن ميثاق الشرف هذا والذي ستتبناه وتوقع عليه الأحزاب السياسية المغربية، والإطارات المدنية والدولية المنخرطة في الانتخابات، الالتزام بتفعيل وإعمال النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية، والذي من المرتقب تقديمه إلى الملك محمد السادس في الأيام القليلة المقبلة، ليكون كأرضية تتفاعل معه برامج الأحزاب في الانتخابات المقبلة”.
وتابعت الجبهة: “إن الإرهاب هو المعوق الأول أمام أية محاولة للتنمية في المغرب، وأن التنمية والأمن صنوان لا ينفصلان يعزز كل منهما الآخر فلا يمكن تحقيق تنمية بدون وجود مجتمع آمن قادر على تحقيق التنمية المستدامة، أن التوسع في التنظيمات الإرهابية يجعل منطقة الساحل والصحراء غير مستقرة، ويزيد من حالة الاحتقان، وهذا يعرقل الإمكانات والقدرات من أن تحقق بلادنا قفزة اقتصادية وتنمية مستدامة في إفريقيا. ان الإرهاب أصبح خطراً عابراً للحدود أصبح مهدداً لجميع دول العالم، وليس الدول الموجود فيها فقط. إن إفريقيا تأتي ضمن اهتمام أي نموذج تنموي مبني على احترام حقوق الإنسان”.
وخلص المصدر: “هذا الميثاق هو إعلان من طرف كل الفعاليات على مجابهة الأفكار والدعوات المتطرفة، والمستندة إلى تأويلات خاطئة للدين، أو للعصبيات السياسية، أو العرقية، أو اللغوية والتي تنحو الى خدمة أجندات الإرهاب في تكفير المخالفين في الرأي، وإشاعة ثقافة الكراهية، ونبد الآخر وفرض منظومة قيمية لا علاقة لها بالدين الإسلامي المغربي المشترك للغالبية العظمى للمغاربة، بل هي في خدمة أهداف سياسية معادية في جوهرها للأسس التي اعتمدها دستور 2011 لدولة المغاربة. أسس يوجد على رأسها الاختيار الديمقراطي وحقوق الأسان كما هي متعارف عليها دوليا لبناء مغرب التسامح و التعايش مغرب الحداثة و الحريات، مغرب الديمقراطية و حقوق الإنسان، و تفعيل حصر الدستور للشأن الديني تأويلا وفهما وفتوى في “إمارة المؤمنين” وفي المجلس العلمي التابع لها”.
