تفاصيل انسحاب الهولدينغ الملكي من صناعة الحليب

يواصل الهولدينغ الملكي “سيجير”، الذي يملك أغلب أسهم الشركة الوطنية للاستثمار، الانسحاب من الصناعات الغذائية، حيث باع، أمس الخميس، ما تبقى من أسهمه لفائدة المجموعة الفرنسية دانون، لتنتقل حصتها إلى 95 في المائة في رأسمال الشركة، في حين أن 5 في المائة المتبقية موزعة على عدد من المساهمين في سوق القيم بالبيضاء.
وتمثل هذه العملية المرحلة الثانية والأخيرة، من الانسحاب من رأس مال “سنترال ليتيير”، التي أصبحت تحمل اسم “سنترال دانون”، بعد امتلاك المجموعة الفرنسية أغلب أسهمها.
وقررت الشركة الوطنية للاستثمار بيع الحصة المتبقية لها في رأسمال المركزية للحليب، ما يعادل 26.75 في المائة من إجمالي الأسهم، وذلك على مرحلتين، همت المرحلة الأولى بيع 21.75 للمجموعة الفرنسية “دانون” بسعر في حدود 1500 درهم للسهم، وناهزت القيمة الإجمالية للصفقة حوالي 3 ملايير درهم (278 مليون أورو)، وتقرر بيع النسبة المتبقية في مرحلة لاحقة، أي 5 في المائة من رأس المال، في بورصة البيضاء.
وهكذا بادرت الشركة الوطنية للاستثمار إلى بيع الأسهم المتبقية في جلسة أمس (الخميس) وهمت العملية بيع 471 ألف سهم في سوق الكتل ببورصة البيضاء، بقيمة ألف و500 درهم للسهم، ما يعادل 706 ملايين و500 ألف درهم.
ومباشرة بعد هذه العملية علقت شركة البورصة، بطلب من مجلس القيم المنقولة، عملية تداول أسهم الشركة بالسوق المالي. وتلا ذلك إعلان شركة “دانون سنترال” عن عرض عمومي للسحب، من أجل اقتناء الأسهم المتبقية التي ما تزال مملوكة من قبل مساهمين آخرين.
ويكون الهولدينغ الملكي، بعد هذه العملية، أنهى عمليات خروجه من قطاع الصناعات الغذائية، وستخصص العائدات لتمويل استثمارات الشركة الوطنية للاستثمار في مشاريع مهيكلة ومبتكرة سواء في المغرب أو في البلدان الإفريقية جنوب الصحراء، وذلك انسجاما مع التوجه الجديد للمجموعة باعتبارها صندوق استثمار في المشاريع طويل الأمد، كما تقرر من قبل المساهمين. كما سيخصص جزء من إيرادات العمليتين إلى تقليص مديونية المجموعة.
وتدخل عمليات إعادة هيكلة نشاط المجموعة في إطار الإستراتيجية التي اعتمدت بعد قرار مجلسي إدارة الشركة الوطنية للاستثمار و”أونا”، المجتمعين في 25 مارس 2010، الاندماج في قطب واحد.
وتهدف المجموعتان من خلال عملية الاندماج إلى التحول من مجموعة متعددة المهن إلى شركة استثمار قابضة تمارس مهنة واحدة، تتمثل في مهنة المساهم الاحترافي، الشيء الذي يعني بالنسبة إلى الهيأة الجديدة، تطوير نمط الحكامة عبر المرور من الإدارة المباشرة للعمليات إلى القيادة الإستراتيجية.