أفاد عمر منير، الناطق الرسمي باسم الفدرالية البيمهنية المغربية للخضر والفواكه المصدرة، أن قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بسبب الصحراء المغربية، هو قرار سياسي.
وأضاف عمر منير، في تصريح لــ “إحاطة.ما“، أن قرار المحكمة الأوروبية لا علاقة له بالقانون ولا بالمحاكم، مشيرا إلى أن هذا القرار السياسي، الذي اتخذته المحكمة، يقتضي قرارا سياسيا مماثلا من الجهة الأخرى، “فموقف الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون منسجما مع القرارات التي أمضاها في وقت سابق مع المغرب”.
وأوضح منير أن موقف المغرب الأخير الداعي إلى دعم الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية، دفع جبهة البوليساريو الانفصالية، إلى التوجه للمحكمة الأوروبية بلوكسمبورغ، للطعن في الاتفاقية التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقال منير إن الحكومة المغربية مطالبة بالإشتغال على هذه القضية مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، من أجل إيجاد الحل المناسب، مضيفا أن “الدول الأوروبية لن تستطيع الاستغناء عن المغرب في ظل الظروف الراهنة”.
