تنظم جمعية صوت المرأة الأمازيغية يوم الجمعة 21 ماي 2021 بفندق TEDUXA بمدينة الرباط ابتداءا من الساعة الرابعة بعد الزوال ندوة صحفية من أجل تقديم
مذكرتها الترافعية حول تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة المتعلقة بالتدبير التعاقدي للممتلكات المكتسبة خلال الزواج، والمطالبة بإعمال روح مبدأ “تمازالت” وكذا الدليل القانوني حول مقتضيات هذه المادة.
ويأتي تقديم هذه المذكرة الترافعية بمناسبة اختتام أنشطة المشروع حول “الحقوق الاقتصادية للنساء بمدونة الأسرة من خلال المادة 49، جهة سوس ماسة”
الممول من طرف الحكومة البريطانية، في إطار برنامج دعم، كما سيتم عرض أهم ما أنجزته الجمعية في إطار تنفيذ هذا المشروع كالفيديو التحسيسي حول المشروع المتضمن لشهادات مجموعة من النساء، وكذلك مداخلات لكل من أحمد عصيد حول عرف تمازالت والدكتور أنس سعدون، باحث في القانون.
وتهدف الندوة الصحفية إلى تقاسم خلاصات ومخرجات المشروع مع الصحافة الوطنية المغربية، ومن خلالها إلى الرأي العام الوطني.
جمعية صوت المرأة الأمازيغية
جمعية صوت المرأة الأمازيغية هي جمعية وطنية غير ربحية تأسست سنة 2009، وتعد من أولى جمعيات النساء الأمازيغيات التي تدافع عن حقوق النساء في المغرب.
وتسعى الجمعية للنهوض بأوضاع المرأة الأمازيغية عبر تمكينها من حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية
والبيئية وفق مقاربة حقوقية.
وتشتغل على أربعة محاور وهي: الترافع وتنمية القدرات والتواصل والتشبيك.
المشروع
في إطار أنشطتها الرامية إلى فتح نقاش حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة بالمغرب، أطلقت جمعية صوت المرأة الأمازيغية مشروعا حول موضوع: الحقوق االقتصادية للنساء في مدونة الأسرة من خلال المادة 49 بجهة سوس-ماسة، بشراكة مع برنامج دعم للحكومة البريطانية بالرباط. ويهدف إلى خلق
فضاء للتشاور والنقاش حول المادة 49 من مدونة الأسرة المتعلقة بالتدبير التعاقدي بين الأزواج للأموال المكتسبة خلال الزواج بغية الترافع من أجل تغيير هذه المادة وتجويدها وتفعيلها تماشيا مع القانون الأمازيغي “تمازالت” الذي يقر بحق الزوجة كشريك أصلي في المكتسبات والأموال التي تمت تنمينها خلال الزواج.
الإطار العام والأهداف
جاء هذا المشروع تفعيلا لتوصايات مشروع سابق متعلق بدراسة ميدانية حول: “محددات تطبيق مقتضيات الفصل 49 من مدونة الأسرة – بجهة ساوس ماساة” قامت بها جمعية صوت المرأة الأمازيغية سنة 2018، بشراكة مع برنامج دعم للحكومة البريطانية بالرباط.
وانطلاقا مان نتائج هذه الدرساة وبناء على التطبيقات الواقعية بمنطقاة سوس لمبدأ “تمازالت” الذي يعترف بالملكية المشتركة للمكتسبات من
مال وعقار للأسرة وللزوجة نصيب في تنميتها خلال فترة الزواج؛ وتبعا للنقاشات التي تم تنظيمها في الموضوع، من طرف الجمعية، ولجنتها العلمية، وفي كل من أكادير والرباط مع عدد مان الممارسين من قضاة ومحامين وعدول وفعاليات حقوقية ومتخصصين في القانون ومنتخبين على المستوى الترابي وعلى
مستوى مجلس النواب، وتطلعا للإسهام في توطيد أساس مجتماع مبني على المساواة والعدالة الاجتماعية وإحياء للقوانين الامازيغية الضاربة في التاريخ المغربي والتي اختفت من التشريع المغربي رغم ما خلفت من ممارسات جيدة في إقرار العدالة والحفاظ على الحقوق، فإن الجمعية اشتغلت على تقديم هذه المذكرة الترافعية إلى المشرع المغربي بهدف تعديل وتجويد الماادة 49 من مدونة الأسرة استنادا على أحكام القانون الأمازيغي “تمازالت” بغية إنصاف المرأة المغربية في وضعية طلاق أو في حالة وفاة الزوج، وتعميم الاستفادة من احكام قانون ”تمازالت” السارية في منطقة سوس على كل المغربيات وذلك
لتمكينهن من حقوقهن الاقتصادية والقضاء على كل أشكال التمييز ازائهن.
