تفاعلت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الخميس 20 ماي 2021، بارتياح مع القرار الذي اتخذته الحكومة القاضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة و النصف صباحا.
وعبرت الجمعية، في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبها الوطني، توصل موقع “احاطة.ما” بنسخة منحه، عن ارتياحها لتفاعل الحكومة مع المقترح الذي تقدمت به، في مذكرتها المطلبية للوزارات المعنية بالقطاع، مشددة على تشبثها بباقي مقترحات المذكرة المطلبية، التي وضعتها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب على طاولة الوزارات الوصية على القطاع.
وذكر المكتب الوطني للجمعية، بضرورة إيقاف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة، ومنح قرض بضمان مركزي خاص بالإيجار مجانيا، أو شبه مجاني الفوائد، يتم تسديد أقساطه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، بالإضافة الى إيقاف كل مساطر التحصيل الجبائي، ومساطر المراجعات، وإلغاء كل الرسوم والضرائب المتراكمة على القطاع خلال فترة الجائحة.
وجدد المكتب مطالبته بتعويض كافة الأجراء في أقرب الآجال، ودعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، الى جانب تجديد دعوته للوزارة المعنية بالقطاع، لترتيب لقاء استعجالي مع كل الوزارات لمناقشة الاختلالات، التي تعرفها الترسانة القانونية، والجبائية التي جعلت جزء مهم من الأجراء خارج المنظومة الاجتماعية، وجعلت المهنيين في موقف لا يحسدون عليه أما ممثلي الإدارة، وتشبثه بضرورة قيام الوزارة الوصية بدراسة تشخص مدى قابلية تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالشغل و غيرها من المقتضيات مع واقع حال القطاع.
وشدد المصدر، كذلك على ضرورة الإلغاء النهائي لرسم المشروبات، باعتباره رسما غير قابل للتنزيل و لا وجود لمثله في كل الأنظمة الجبائية في كل دول العالم، معتبرا أنه مسؤولا أساسيا عن وجود عدد من الأجراء خارج المنظومة الاجتماعية، ودمج كل الأتاوات التي تؤدى لفائدة للجماعات المحلية (الأرضية، الأطناف، الستائر، الاشهار، المزهريات …) و كل المعروضات في رسم واحد هو رسم الاستغلال المؤقت للملك العام، يحتسب على عدد الأمتار أو على عدد الطاولات مع تسقيفه، والأخذ بعين الاعتبار التباينات المجالية بين المدن و داخلها.
كما طالب المكتب المذكور، بإعادة النظر في مجموعة من القوانين التي يخضع لها القطاع ( قانون حقوق المؤلف ،و الظهائر المتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك العام…) و إخراج قانون منظم للقطاع يشترط دفتر تحملات يحدد بشكل واضح واجبات وحقوق المستثمر، ويرسم حدود عامة فاصلة بينه وبين المهن الأخرى، وإيجاد حل لاستفحال ظاهرة مطاعم العربات المجرورة وبيع مشروب القهوة في كل شوارع وأزقة مدن المملكة والأماكن الغير المخصصة لها.
شجب المكتب في ختام بلاغه، عدم تفعيل رؤساء الجماعات المحلية للمذكرتين الوزاريين المتعلقتين بالأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية، للحد من انتشار كوفيد 19، مستنكرا تفعيل بعض من هؤلاء الرؤساء في زمن الجائحة لمساطر المراجعات لرسم المشروبات، رغم حالة الاحتضار التي تعرفه أغلب وحدات القطاع.
