أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الجمعة عبر تقنية الفيديو، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لاتحاد جزر القمر، المكلف بالجالية، ظهير ذو الكمال، وذلك في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون والتضامن بين المملكة المغربية واتحاد جزر القمر، وانسجاما مع إرادة البلدين في مواصلة تعزيز روابط التعاون بينهما.
وذكر بلاغ للوزارة أن الوزيرين أشادا بعلاقات الصداقة والتضامن الممتازة القائمة بين البلدين، منوهين بمشاعر التقدير والاحترام التي تسم العلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس غزالي عثماني.
وأضاف المصدر ذاته أن بوريطة وظهير ذو الكمال استعرضا التقدم المحرز في التعاون بين البلدين في المجالات ذات الأولوية مثل التعليم العالي والاقتصاد والتجارة والصحة والتربية والشؤون الإسلامية والتكوين المهني والثقافة، والتزما بفتح آفاق جديدة في هذه المجالات من خلال تعاون جنوب-جنوب متضامن وفاعل.
وسجل أن بوريطة أشاد بالتطورات التي حققها اتحاد جزر القمر تحت قيادة الرئيس عثماني، مجددا التأكيد على استعداد المغرب لمواكبة الجانب القمري في إطار تحقيق هدف الحكومة القمرية في جعل جزر القمر بلدا صاعدا في أفق 2030.
ولفت البلاغ إلى أن المسؤولين اطلعا على أشغال الاجتماع التحضيري للخبراء، الذي عقد في موروني في فبراير 2020، وقررا عقد الدورة الأولى للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-القمري وذلك قبل متم 202 ، مسجلا أنهما تبادلا وجهات النظر بشكل معمق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونوها بمواقفهما المتطابقة بشأن الانشغالات الإقليمية مثل التنمية والسلم والأمن بإفريقيا والعالم.
وأشاد بوريطة بالدور الهام الذي يضطلع به اتحاد جزر القمر في إطار مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (سادك) والسوق المشتركة لجنوب وشرق إفريقيا (كوميسا) ولجنة المحيط الهندي، وكذا انخراطها في السلام والاستقرار بالمنطقة وفي إفريقيا.
وفي هذا الصدد، جدد ظهير ذو الكمال التأكيد على دعم اتحاد جزر القمر الثابت واللامشروط لجلالة الملك ومساندته المطلقة للمملكة فيما يخص الوحدة الترابية، وكذا دعمه لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، مشيرا إلى سمو الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة كإطار حصري ومتوافق بشأنه للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، يقوم على التوافق.
وفي هذا السياق، شدد الوزير القمري على ضرورة احترام معايير ومساطر الاتحاد الافريقي، مجددا التأكيد على وجاهة القرار 693 الصادر عن قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في يوليوز 2018، والذي يؤكد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في تسوية هذا النزاع المفتعل.
كما شدد على دعم اتحاد جزر القمر لترشيح المغرب لمنصب مفوض الاتحاد الإفريقي للتربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار وغيرها من ترشيحات المملكة، وخاصة لمنصب عضو غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكذا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
