أكد مصطفى بكوري، رئيس جهة الدار البيضاء- سطات، على أهمية المرحلة الانتقالية في أفق بناء جهوية قوية، يراهن عليها لإعطاء إضافة نوعية لتدبير المجالات الترابية، وعلى رأسها التنمية السوسيو اقتصادية والثقافية، في إطار من التكامل والتضامن بين مختلف مكونات جهة الدار البيضاء-سطات.
وأوضح بكوري، في لقاء احتضنته عمالة إقليم برشيد، مساء أول أمس الأربعاء، لإعداد مخطط تنموي للجهة، أنه إذا كان الهاجس الأساسي هو الوقوف على رصد الإكراهات، والبحث عن سبل كفيلة لتجاوزها، فيجب كذلك تثمين المؤهلات، والمكتسبات، ووضع مخططات استباقية، تروم تحسين عيش المواطنين في الجهة، بتظافر جهود الجميع، سواء الهيئات المنتخبة أو المؤسسات العمومية، خاصة على مستوى اللاتمركز، لمواكبة المجهودات المبذولة، مشيرا إلى أن الإقليم يعرف دينامية ديموغرافية مهمة، تتطلب بنيات تحتية، وتوفير خدمات ذات جودة توافق متطلبات الساكنة في شتى الميادين، بشكل معقول وواقعي.
وعرض، خلال هذا الملتقى الجهوي، شريط فيديو، يشرح مستويات التنمية المجالية بإقليم برشيد ومؤهلاته الطبيعية والحضارية، والسوسيو اقتصادية والثقافية.
بدوره أوضح والي الجهة، خالد سفير، خلال تدخله أن هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل مضامين الدستور الجديد، والقوانين التنظيمية، التي تنص على المقاربة التشاركية في تحضير المخططات التنموية الجهوية، وتفعيل دور السلطة في مواكبة هذه المجالس المحلية لبلورة هذه الرؤية من خلال تشخيص المؤهلات، ورصد الإكراهات، والاستجابة لانتظارات الساكنة، لتكوين نظرة شمولية حول حاجيات الإقليم، في إطار موسع، يأخذ بعين الإعتبار باقي مكونات الجهة، تفعيلا لمبدأ الإنصات والتشاور بين مختلف الفاعلين والمتدخلين.
وقدم عامل إقليم برشيد، في اللقاء ذاته، عرضا مفصلا، يثمن الدعامات الأساسية للتنمية الإقليمية ببرشيد، ويبرز أيضا إكراهات تعيق تحقيق القفزة التنموية المنشودة، من قبيل الزحف على الأراضي الزراعية، وضعف التجهيز الطرقي، وانتشار السكن الغير لائق، وخطر الفيضانات، وكذا الاستغلال المفرط الفرشة المائية، موضحا أن هذه المشاكل تتطلب تدخلا عاجلا وآنيا، في إطار سياسة تشاركية تشاورية، تضم مختلف الفاعلين المحليين بما فيهم القطاع الخاص.
يذكر أن هذا اللقاء عرف حضور والي الجهة، ورئيس الجهة، وعامل إقليم برشيد، ورئيس المجلس الإقليمي، ونواب وأعضاء مجلس الجهة، ورؤساء المجالس والجماعات الترابية بالإقليم، وممثلي القطاعات الإقتصادية بشقيها العام والخاص، و فعاليات المجتمع المدني، وبعض ممثلي الهيآت النقابية والإعلامية.
