أعلن قائد الانقلاب في مالي الكولونيل أسيمي غويتا الثلاثاء تجريد الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان من صلاحياتهما واتهامهما بمحاولة “تخريب” المرحلة الانتقالية.
كما أشار غويتا، في بيان قرأه أحد المتعاونين مرتديا الزي الرسمي على التلفزيون الرسمي، إلى أن “العملية الانتقالية ستواصل مسارها الطبيعي وأن الانتخابات المقررة ستجرى خلال عام 2022”.
اتهم الكولونيل غوتا، قائد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس 2020، الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة دون التشاور معه مسبقا، رغم أنه مسؤول عن الدفاع والأمن، وهما قطاعان هامان في هذا البلد الذي يشهد اضطرابات.
وقال إن “هذا الاجراء يدل على إرادة واضحة لرئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء بانتهاك الميثاق الانتقالي (…)، حيث ثبت وجود نية لتخريب العملية الانتقالية”. واعتبر أنه “ملزم بالرد” و”تجريد الرئيس ورئيس الوزراء وجميع الأشخاص المتورطين من صلاحياتهم”.
يُعد الميثاق الذي أعده إلى حد كبير العسكريون نصا مرجعيا للانتقال الذي من المقرر أن يعيد السلطة إلى المدنيين.