واعتبر أمناء الأحزاب السياسية، الممثلة في البرلمان، الخميس 27 ماي 2021، أن المواقف الإسبانية خلال الأزمة المغربية-الاسبانية، أدت إلى زعزعة الثقة وأخلت بالاحترام المتبادل، مؤكدين أنها مواقف تستهدف النيل من القضية الوطنية التي تحظى بالأولوية والإجماع الوطني لدى المغاربة.
وعرف هذا اللقاء، الذي ترأسه رئيس الحكومة، حضور بالإضافة الى الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث شكل مناسبة للتداول حول تطورات الأزمة السياسية بين المغرب وإسبانيا.
في هذا الاطار، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عرضا حول آخر التطورات التي عرفتها الأزمة منذ الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 8 مارس 2021.
وكان اللقاء مناسبة لتأكيد وقوف الأحزاب السياسية، وراء الملك محمد السادس، من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومصالحها العليا، كما عبر المجتمعون عن الدعم المستمر والمتواصل للمواقف والإجراءات المتخذة في هذا الإطار، واعتبر الحاضرون أن جوهر الأزمة السياسية مع إسبانيا تتعلق بقضية الصحراء المغربية التي تهم كل المغاربة بمختلف مشاربهم السياسية والاجتماعية.
كما ندد المجتمعون بالمحاولات التي كانت ترمي إلى تحويل النقاش حول الأسباب الحقيقية للأزمة والمتمثلة في استقبال المدعو إبراهيم غالي بإسبانيا، بوثائق مزورة وهوية منتحلة، وهو المتابع بجرائم ضد الإنسانية والإرهاب وجرائم أخرى لدى محاكم إسبانية ومن طرف مواطنين إسبان.
وسجل الحاضرون بكل أسف، أنه في الوقت الذي تشهد فيه قضية وحدتنا الترابية زخما إيجابيا من الدعم السياسي على المستوى الدولي، رغبة إسبانيا في افتعال المشاكل ومعاكسة جهود المغرب في ترسيخ وحدته الترابية، ومحاولة الضغط عليه في تصرف نشاز من بين الدول الصديقة التي تربطها بالمغرب شراكات استراتيجية واقتصادية مهمة.
وخلص اللقاء، تجديد الحاضرون التمسك بالإجماع الوطني وراء الملك محمد السادس، من أجل الدفاع عن المكتسبات التي حققتها المملكة، والوقوف في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية للبلاد.
