كشرت شركة ريضال، التابعة لمجموعة ڤيوليا الفرنسية، عن أنيابها، و أظهرت ضيقا كبيرا في التعاطي مع النشاط النقابي لمستخدميها.
والشركة الفرنسية التي تعتمد دليل الأخلاقيات باعتبارها شركة دولية، ضربت القانون الأساسي لمستخدمي شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالمغرب وقانون الشغل المغربي عرض الحائط، في سابقة خطيرة، بعد أن استندت إلى ما يمكن وصفه بـ” الخطأ المهني البسيط” لطرد رشيد المنياري، المستشار البرلماني المغربي، وعضو لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية.
وعلم موقع “إحاطة.ما” أن ريضال ووجهت برفض المندوبية الجهوية للشغل لقرار طرد المنياري، باعتباره لا يستند على أي أساس قانوني، لا سيما بالنسبة لتطبيق مسطرة طرد المستخدمين الذين يحملون صفة مندوبي الأجراء، بالنظر للحماية القانونية التي يضمنها القانون لهم، مما يعتبر اختبارا للإدارة العامة لريضال، بين الانضباط لمقتضيات القانون، و بين الاستمرار في إعمال النزعة الانتقامية بلي ذراع القانون.
معطيات هذه الواقعة التي قد تتحول إلى سابقة في المغرب تستند عليها كل الشركات لتصفية حساباتها مع النشطاء النقابيين، أظهرت تمييزا واضحا بين 14 من المستخدمين ارتكبوا نفس المخالفة، فلم تجد الشركة حرجا في الترتيب لطرد رشيد المنياري، مقابل عقوبات مخففة بحق باقي المستخدمين والأطر، علما أن شركة ريضال، وقعت في فخ خدمة أجندة انتخابية لتنظيم نقابي يحاول الانفراد بالساحة النقابية، عندما عمدت إلى اصطياد هفوة المستخدمين الأربعة عشر، وتضخيمها بالشكل الذي سمح للشركة بفبركة سيناريو لطرد البرلماني رشيد المنياري، بشكل تعسفي، ترافقه عدة مناورات وخطوات تصعيدية، يعتبر قانون الشغل الضحية الأولى فيها.
إن قرار طرد رشيد المنياري، بالتزامن مع الإعداد للانتخابات المهنية بشركة ريضال، يسائل مجموعة فيوليا الفرنسية، عن مصداقية شعارات ريضال التي خرقت دليل الأخلاقيات، و يسائل السلطات المغربية الوصية على قطاع الماء والكهرباء عن خروقات ريضال المتكررة لالتزاماتها التعاقدية.
قرار طرد البرلماني المنياري ينضاف إلى سلسلة من القرارات المنفلتة و التي لا تخضع لأي ناظم تدبيري، يبرر استمرار السلطات المغربية في تحمل الانزلاقات التي هزت الشركة الفرنسية على مدار السنوات الأخيرة، علما أن الشركة قامت بمحاصرة عدد من الفضائح التي تستدعي مساءلة مسيري الشركة.
وقال رشيد المنياري، في تصريح لموقع “إحاطة.ما” إنه بعد 30 سنة من مسار مهني ناصع وخال من أية عقوبة تذكر، هو الآن بصدد انتظار التوصل الرسمي بقرار إدارة شركة ريضال، لمباشرة الإجراءات الضرورية، والدفاع عن كافة حقوقه أمام القضاء، وبكل السبل المشروعة، مشيرا إلى أن ريضال مدعوة إلى تحمل كلفة عزمها على طرده بشكل تعسفي، وتحمل تبعات هذا القرار التعسفي التمييزي أمام الرأي العام الوطني والدولي..
