انتفض الصيادلة في وضعية صعبة ضد بعض شركات الأدوية التي ترهن حريتهم بشيكات موقعة على بياض، وتجبرهم على بعض التعاملات أو تتركهم للإفلاس.
وتزامنت احتجاجات الصيادلة مع فعاليات المناظرة الوطنية الأولى للدواء والمواد الصحية، الجارية أشغالها بالصخيرات منذ ظهر أمس الجمعة.
وقال ياسين الأشجعي، الكاتب العام للتنسيقية الوطنية لصيادلة المغرب، إن بعض شركات الأدوية تستعمل النفوذ لإيقاف الصيادلة الذين يحاولون الانتظام في إطار من اختيارهم، كما حدث في تيفلت بعد اعتقال صيدلي بتهمة إصدار شيك دون رصيد، رغم أن شركات الأدوية هي التي تلزم الصيادلة بوضع شيكات موقعة على بياض مقابل تسليمهم الأدوية، لتصبح هذه الشيكات وسيلة تبتز بها أصحابها.
وحسب الأشجعي فإن بعض شركات الأدوية، لا تحترم الشراكة الاقتصادية والمهنية التي تجمع مكونات القطاع، وتدفعهم إلى هاوية الإذعان والإذلال الجاري بها العمل حاليا، والذي يشكل صيدلي الصيدلية ضحيتها وحلقتها الأضعف.
من جانبها عبرت التنسيقية الوطنية لصيادلة المغرب، عن سخطها مما تعرض له صيادلة تيفلت إبان عملية انتخاب ممثليهم في الإطار الجديد، وقالت إن الوزارة الوصية مطالبة بالتدخل للقطع مع ممارسات الشركات التي تطلب بغير وجه حق شيكات على سبيل الضمان، غير آبهة بعدم شرعية هذا المطلب، ومعاقبة القانون عليه إضافة إلى رهنها حرية الصيادلة الجسدية والفكرية لدى هذه الشركات “الجشعة”.
وطالبت التنسيقية بضرورة تدخل الجهات المسؤولة والوصية على المهنة من أجل الضرب بيد من حديد على من لا هم لهم إلا الاغتناء، ولو على حساب المهنة، وشرفها، مستهترين بأخلاقياتها ومستقبلها، وإيجاد آليات قانونية للقطع مع تضارب المصالح لدى ممثلي المهنة ومحاربة حالات التنافي ذات الطابع المصلحي والمخلة بقواعد التنافس النزيه والحد من الجمع بين المناصب.
ودعت التنسيقية التي انضم إليها مئات الصيادلة في المغرب، خاصة الذين يوجدون في حالة صعبة، بسبب ممارسات بعض شركات الأدوية، إلى حوار وطني يشمل جميع المتدخلين في القطاع مع ضمان تمثيلية حقيقة للصيادلة، والخروج بمقاربة تشاركية تساهم في حل الأزمة التي تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي، والتي تعصف بصيدليي الصيدليات على الخصوص والقطاع الصيدلي بشكل عام.