أحالت وحدة معالجة المعلومات المالية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، 16 حالة اشتباه في تبييض وغسيل الأموال. وأفاد التقرير الذي قدمه حسن علوي عبدلاوي، رئيس الوحدة، لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن الوحدة تقدمت ب 41 مذكرة إحالة على وكيل الملك .
وأكدت جريدة “الصباح”، أن التقرير سجل زيادة ملموسة في عدد التصريحات بالاشتباه اذ وصلت في مجملها الى 304 تصريحات، مشيرا إلى أن المجهودات التي بدلتها الوحدة من أجل التوعية والمواكبة مكنت من توسيع قاعدة المصرحين التي أصبحت تضم فئات جديدة مثل الائتمانيات وشركات التامين ، كما اتسع نطاق تبادل المعلومات على الصعيد الدولي ليشمل وحدات معلومات مالية جديدة .
وأضافت نفس اليومية أن مصادر المعلومات التي تستقي منها الوحدة معطياتها، جد متنوعة إذ تتوزع التصريحات بالاشتباه بين 12 بنكا و 4 شركات لتحويل الأموال ومقاولة تأمين و شركات تمويل علما أن التصريحات التي توصلت بها الوحدة خلال 2013 لم تتجاوز 213 تصريحا صادرا عن 13 بنكا و 4 شركات لتحويل الأموال وكازينو واحد .
