حذر تقرير لمركز الظرفية من تفاقم مديونية المغرب التي ارتفعت إلى 63،4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2014، مقابل 61،5 في المائة في السنة التي سبقتها، في حين لم تكن النسبة تتعدى 45،4 في المائة سنة 2008.
وأكدت جريدة “أخبار اليوم” في عددها اليوم الاثنين، أن خبراء المركز يتوقعون أنه في حالة استمرار المنحى التصاعدي للديون العمومية، فإن الدولة ستجد نفسها مجبرة على اعتماد سياسة التقشف، التي يمكن أن تكون لها نتائج مكلفة جدا، ولهذا من واجب مديري المالية العمومية الحذر بشأن استمرار هذا المنحى التصاعدي للمديونية .
وأضافت اليومية نفسها أن المديونية العامة للدولة استمرت في منحاها التصاعدي طيلة العشرية الأخيرة وبلغت أكثر من 720 مليار درهم خلال العام الماضي، وباتت تمثل ثلاثة أضعاف المداخيل العادية للدولة .
