دعا عدد من النواب بالبرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور إيجابي في نزاع الصحراء، والتحرك في اتجاه تنظيم إحصاء للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، والذي تعترض عليه الجزائر بشدة منذ أزيد من أربعين سنة.
وأكد النواب الأوروبيون، والذين يمثلون مختلف المجموعات السياسية، في رسالة مفتوحة إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والأمن، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني، عشية انعقاد مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ببروكسل أن ” الطريق المسدود الذي دخله نزاع الصحراء مرتبط مباشرة بعدم إجراء إحصاء في مخيمات تندوف “.
ووقع على هذه الرسالة المفتوحة النائب الأوروبي الاشتراكي الفرنسي، ورئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي المغرب بالبرلمان الأوروبي جيل بارنيو، والنائبة الألمانية من فريق الحزب الشعبي الأوروبي ورئيسة لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي إيغنبورغ غراسل، والنائبة الأوروبية رشيدة داتي من فريق الحزب الشعبي الأوروبي ووزيرة فرنسية سابقة للعدل، وفريديريك ريس نائب أوروبي بلجيكي من فريق تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا، وروبير روشفور، نائب أوروبي فرنسي من تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا ونائب رئيس لجنة السوق الداخلية وحماية المستهلكين بالبرلمان الأوروبي والنائب الأوروبي البريطاني من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين سيون سيمون.
وسجل الموقعون على هذه الرسالة، والتي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، أن لا أحد يعرف العدد الحقيقي للأشخاص الذين يعيشون في مخيمات تندوف، مشيرين إلى أن البرلمان الأوروبي أكد على هذا الوضع الإشكالي في مناسبات عدة، خاصة في تقرير تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي بالنسبة للسنة المالية 2013.
وذكروا بأن غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي دعوا، في هذا التقرير، المفوضية الأوروبية إلى المساهمة في تنظيم إحصاء داخل مخيمات تندوف من أجل تفادي تحويل المساعدات الإنسانية.
وأكدوا أيضا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أرجع بدوره، في قراره بتاريخ 28 أبريل 2015 حالة الجمود في الصحراء إلى غياب إحصاء لساكنة مخيمات تندوف.
وأعربوا عن أسفهم لكون النزاع في الصحراء ساهم في تباطؤ مسلسل تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وأثر سلبا على ساكنة تندوف التي تعيش في ظروف إنسانية مأساوية، مشيرين إلى أن الفيضانات التي شهدتها مخيمات تندوف مؤخرا، أكدت أن وضعية الجمود هاته غير مقبولة تماما.
وأثار النواب الأوروبيون في هذه الرسالة انتباه السيدة موغريني إلى أنشطة التهريب بكل أنواعه المنتشر في منطقة الساحل، والتي تشكل مصدر تمويل هام للإرهاب، مسجلين بأن تهريبا من هذا النوع، القريب من الحدود الأوروبية غير مقبول أيضا.
وشددوا على أن التحديات التي تواجه المنطقة تفرض على أوروبا أن تكون فاعلا دوليا قويا، وخاصة في جوارها القريب، والاضطلاع بدور إيجابي في نزاع الصحراء الذي طال أمده، داعين في هذا الصدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إدماج قضية إحصاء ساكنة تندوف في خلاصات الاجتماع المقبل لمجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي المغرب والذي سينعقد غدا الإثنين ببروكسل.
وكان تقرير للمكتب الأوروبي لمحاربة الغش صدر في يناير 2015 قد كشف عن تحويل مكثف ومنظم للمساعدات الإنسانية الدولية الموجهة لمخيمات تندوف يستفيد منه قياديو البوليساريو ومسؤولون جزائريون سامون.
وعزا المكتب الأوروبي لمحاربة الغش تحويل هذه المساعدات إلى تضخيم الجزائر والبوليساريو لعدد سكان تندوف، وبالتالي لحاجياتهم من المساعدات الإنسانية.
ولمواصلة استفادتها من تحويل هذه المساعدات، اعترضت الجزائر وجبهة البوليساريو باستمرار على إجراء أي إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، وذلك على الرغم من الطلبات الرسمية التي تقدمت بها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين خلال سنوات 1977، 2003، 2005، و 2015.
يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء “الغربية” هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول، وتأوي على ترابها بتندوف، حركة (البوليساريو) الانفصالية.
وتطالب (البوليساريو)، المدعومة من السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
