أفاد صلاح الدين الوديع، رئيس حركة ضمير، أن تأسيس الحركة جاء في ظل تشتت القوى الطامحة للبناء الديمقراطي، واستجابة لحاجة ملحة لدعم الطاقات والقوى التنويرية داخل المجتمع المغربي، المرتكزة إلى المبادئ الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان، ومن أجل إنضاج أجوبة مناسبة للمعضلات التي لا زالت تكبح تطور المجتمع والدولة، في مجالات مختلفة من فضائنا العمومي، وعلى رأسها مأساة التعليم، والهشاشة الاجتماعية، ومظاهر الفساد الإداري، والتردد في الحسم مع مظاهر عتاقة الفكر السياسي، والتشبث من لدن الفاعلين السياسيين بقواعد مرعية عتيقة، موروثة من مرحلة سابقة، يضاف إليها الإحجام عن تفعيل روح، وبنود الدستور الجديد، من طرف الفريق الحكومي، لحسابات سياسية ضيقة، لا تضع مصلحة الوطن في المقام الأول.
وقال الوديع في تصريح لــ “إحاطة.ما”، بمناسبة مرور سنتين على تأسيس حركة ضمير، إن الحركة تطمح بكل قواها للمساهمة في بناء المجتمع الديمقراطي العادل، وترسيخ قيم حداثةِ تنهل من إسهامات الفكر الإنساني المتنور عبر العصور، ومن ضمنها تراث المغاربة العريق، مشيرا إلى أن الحركة تدرك أن المعركة الفكرية اليوم، في العالم أجمع، تمر أساسا عبر التصدي للفكر النكوصي، المتستر وراء الدين، ولكل دعوات الكراهية العرقية، والدينية، والاجتماعية، أيا كان مصدره، صهيونيا أو وهابيا أو منطلقا من نزعة غربية استعلائية.
وأكد الوديع أن الحركة حرصت “منذ تأسيسها على إعطاء نشاطها طابعا محليا ومفتوحا على الكونية في نفس الوقت، وهي تفتخر بكون أسماء وازنة في مجال الفكر والأدب والكفاح الحقوقي قد انضمت إلى لجنتها الشرفية الدولية من فرنسا وفلسطين وتونس وأمريكا ولبنان وسوريا ومصر وجزر موريس والمغرب طبعا”.
وأوضح الوديع أنه في مجال الأنشطة العمومية قامت حركة ضمير وبإمكانياتها المحدودة، مدعومة بشركائها خلال السنتين الماضيتين، بتنظيم العديد من التظاهرات من أجل إبلاغ رسالتها. فمن المحاضرة الافتتاحية للمفكر إدغار موران، إلى الندوة الدولية “سؤال الدين والحرية”، إلى تنشيط الورش الخاص بحرية الضمير خلال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمشاركة ممثلين من 22 بلدا وحضور مئات المهتمين، إلى المساهمة في تأسيس “تحالف مغرب/مشرق ضد خطاب الكراهية ومن أجل التسامح” الذي يضم ممثلين عن 17 بلدا، إلى الندوة الإقليمية “سؤال الدين والقانون”، مرورا بالمحاضرة القيمة التي ألقاها محمود القمني حول ضرورة “قراءة عقلانية لتراثنا الديني”، والندوة الخاصة بالحكامة الحزبية. هذا بالطبع بالإضافة إلى بيانات الحركة ومواقفها من قضايا طارئة، والمشاركة في عدد من التظاهرات الاجتماعية للشغيلة أو للتنديد بالعمليات الإرهابية العمياء.
وكشف الوديع أن هذه الأنشطة رافقتها تهجمات من فاعلين سياسيين مسؤولين داخل الحكومة، إضافة إلى دعوات ذات طبيعة ترهيبية ضد الحركة، وضد عدد من رموزها، وذلك كرد فعل على جرأة وفرادة مواقفها وصلت حد المطالبة بتقديم أعضائها إلى المحاكمة، ثم التكفير والتهديد بالتصفية، بل والشروع في التحضير لها.
وأكد الوديع أن هذه العوائق المادية والمعنوية لن تثني حركة ضمير عن المضي قدما في اشتغالها الجريء والمسالم في نفس الوقت، الحريص على السلم المدني والمراكمة الصبورة، مشيرا إلى أن الحركة عبرت أكثر من مرة على استعدادها للتعامل والنقاش مع أي طرف يشتغل في المجال العمومي، شريطة الالتزام بأخلاقيات النقاش والاحترام بالمتبادل.
وأضاف الوديع أن الفريق المسير للحركة سيعمل خلال السنة الثالثة المتبقية من انتدابه، على إنجاح عدد من الأنشطة خلال 2016، على رأسها الندوة الاقتصادية الدولية حول “متغيرات النفوذ في عالم اليوم ومصير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية” والندوة الدولية حول “المدرسة العمومية بين تحديات التربية على القيم والفاعلية الاجتماعية”، إضافة إلى مناسبات فكرية وفنية.
