كشف الناشط الحقوقي، خالد الشرقاوي السموني، في ندوة نظمت بباريس، أن 70 اعتداء جنسيا على الأطفال تسجل كل يوم في المغرب، وقال إن الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال، استقبل ما بين 2010 و2015 ما يناهز 360 حالة اعتداء جنسي على الأطفال.
وأضاف الناشط الحقوقي، بصفته، سفيرا للنوايا الحسنة ورئيس الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال، إن الصمت والتكتم على جرائم اغتصاب الأطفال يسود المغرب.
وكشف الشرقاوي السموني، أن ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال تتنامى بشكل كبير، مشيرا إلى أن أعمار الضحايا تتراوح ما بين 5 و14 سنة في أغلب الأحيان، 69 في المائة من المعتدين عليهم، حسب الشكايات التي توصل بها الائتلاف، هم من أقارب الأطفال الضحايا.
وحسب الإحصائيات، التي قدمها الحقوقي، فإن الأطفال الذكور هم أكثر عرضة للاعتداء الجنسي، بنسبة 69 في المائة، فيما تصل نسبة الإناث إلى 31 في المائة، وأن حالات الاعتداء الجنسي تتوزع حسب طبيعة المعتدي، حيث يحتل الأقارب والجيران صدارة لائحة المعتدين، يليهم المعتدون الغرباء والأجانب ، ثم الآباء بنسبة 7 في المائة، وأطر التعليم بنسبة 3 في المائة.
وفي محور تساهل القانون وتضارب الأحكام قال رئيس الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال، إن القضاء يتساهل مع قضايا الاغتصاب بشكل عام، مرجعا سبب تساهل القضاء مع اغتصاب الأطفال من طرف “البيدوفيليين” الأجانب، إلى الهيمنة المعنوية الحاضرة دائما للدول الأجنبية، بالإضافة إلى عدم استقلال القضاء في كثير من القضايا، وهي كلها أسباب تجعل هؤلاء الأجانب يحظون بامتياز وتساهل عند محاكمتهم.
ولم يغفل النشاط الحقوقي الكشف عن معطيات أخرى تتعلق بالسياحة الجنسية، مؤكدا على أن تزايد عدد السياح الوافدين على المغرب، من دول المشرق، أو الدول الغربية قد ساهم إلى حد كبير في تزايد حالات استغلال الأطفال جنسيا، سواء عن طريق اغتصابهم، أو ترويج أفلام وصور لهم في أوضاع جنسية مختلفة.
وقال إن البيدوفيليين الأجانب يلجؤون إلى المغرب لاستغلال الأطفال جنسيا، لأنهم يعرفون أن هناك هشاشة في ما يخص حماية الأطفال، ويعرفون أن الجهل والفقر منتشران في المنطقة، خصوصا في مراكش والصويرة اللتين تتصدران الفقر والهشاشة الاجتماعية، كما تتصدران، في المقابل، استقبال السياحة الجنسية، واغتصاب الأطفال.
